تراجعت المؤشرات الاقتصادية الروسية بشدة في ظل تزايد المخاوف من تداعيات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وقد رفع البنك المركزي الروسي بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسية إلى 7.5% بسبب تزايد مخاوف التضخم.
وأعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف روسيا إلى بي.بي.بى سالب بسبب الزيادة الكبيرة في حركة خروج رؤوس الأموال من روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكر البنك المركزي الروسي في بيان إن التباطؤ الاقتصادي الحالي في روسيا يعود إلى أسباب هيكلية مثل ضعف نمو إنتاجية العمال وتراجع الإنفاق الرأسمالي إلى جانب ضعف ثقة المستهلكين والمنتجين في الاقتصاد.
وأضاف البنك إن حالة الغموض التي تحيط بالموقف السياسي الدولي أثرت أيضا على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيدا من التراجع في معدلات النمو خلال العام الحالي.
وذكرت ستاندرد أند بورز أن زيادة حجم الأموال الخارجة من روسيا تزيد خطر حدوث تراجع كبير في التمويل الخارجي "نحن ننظر إلى هذا كخطر يهدد احتمالات النمو الاقتصادي لروسيا".
وتوقع وزير مالية روسيا السابق ألكسي كوردين مؤخرا وصول حجم الأموال الخارجة من روسيا خلال العام الحالي إلى 160 مليار دولار.
أما صندوق النقد الدولي فقد خفض في وقت سابق من الشهر الحالي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلى في حين كانت التوقعات السابقة 2% من إجمالي الناتج المحلى بسبب المخاطر السياسية بعد انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا.
ويقول محللون المسار المستقبلي للاقتصاد الروسي يعتمد بدرجة كبيرة على العقوبات الغربية وأسعار النفط. ويتوقع المحللون المتشائمون تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلى خلال العام الحالي. وتساهم صادرات النفط بجزء كبير من إيرادات الميزانية الاتحادية لروسيا ولذلك فإنها ستحدد قدرة الحكومة الروسية على تعويض التراجع المتوقع في الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص.
وواصلت الأسهم الروسية تراجعها منذ مطلع أسبوع التداول الحالي وحتى نهايته اليوم حيث تراجع مؤشر آر.تي.إس للأسهم المقومة بالدولار اليوم بنسبة 2.2%.
في الوقت نفسه تراجع الروبل الروسي بنسبة 0.4% إلى 49.69 روبل لكل دولار اليوم مقابل 49.31 روبل أمس، وكان الروبل قد تراجع بشدة أمام الدولار واليورو خلال العام الحالي.
وقال كريس ويفر المحلل المالي المقيم في روسيا في مقال منشور بصحيفة موسكو تايمز إن "استمرار الاعتماد على العائدات الكبيرة للنفط لتمويل الاقتصاد والإنفاق الحكومي يمثل خطرا متزايدا" بالنسبة لروسيا.
