قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، أن زيادة فى رأسمال بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقى، إجبارية بالنسبة للحكومة، إعمالاً لأحكام الاتفاقية التى وافق عليها مجلس الشعب واستوفت الإجراءات الدستورية المقررة لها، ولا تتطلب العرض مجددًا على مجلس الشعب للموافقة على هذه الزيادة.

وكان مجلس محافظى البنك قد قرر زيادة رأسمال البنك، على أن يتم سداد الزيادة على 5 أقساط سنوية، وبمناسبة حلول أجل سداد القسطين الأولين من مساهمة مصر فى زيادة رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسداد، إلا أن وزارة المالية طالبت بضرورة حصول موافقة اخرى من مجلس الشعب على الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك.

وقال المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة: إن مصر انضمت إلى ميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقى، ووافق مجلس الشعب على جميع نصوص هذا الميثاق، وعلى انضمام مصر لأحكامه، ولعضوية هذا البنك، وبعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الموافقة، أصبحت مصر من الدول الأعضاء، وبالتالى تكون الحكومة المصرية ملزمة بالوفاء بما تعهدت به فى هذا الميثاق وسداد الزيادة فى رأس المال وفق الشروط والمعايير التى حددها مجلس المحافظين، وذلك دون حاجة لعرض أمر الاكتتاب فى هذه الزيادة على مجلس الشعب، باعتبار أن هذه الزيادة وجوبية إجبارية على كل دولة عضو فى البنك، وأن مجلس الشعب سبق أن وافق على هذا الحكم حين عرض عليه الميثاق ووافق عليه دون التحفظ وهو ما مقتضاه أن سداد هذه الزيادة لا يحتاج لموافقة جديدة من مجلس الشعب.