أكد عبد الحليم العراقي نائب شراكة الأخشاب أن قطاع الأثاث المصري قادر علي تعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر خلال الثورة وذلك بشهادة الخبراء الأجانب الذين أكدوا أن قطاع الأثاث المصري لديه الإمكانات التي تمكنه من التحول إلى قاطرة تنمية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وقال أن القطاع قادر على أن يصبح قاطرة جديدة لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ولكنه يحتاج لمساندة الدولة ماليا وفنيا لتوفير برامج تدريبية لصقل مهارات العمالة الفنية والتوسع في نقل الخبرة الخارجية من خلال توسيع دائرة التعاون مع مختلف الجهات في دول العالم والمتقدمة في هذا المجال فضلا عن تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية لأنها أهم أدوات فتح الأسواق الجديدة والتعرف علي اتجاهات الطلب العالمية.
وأضاف أن قطاع الأثاث يعاني من نقص جودة مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية بصورة لا تتناسب مع متطلبات عملاءنا بالخارج وهو ما يدفع المنتجين إلى الاعتماد علي استيراد الكثير من الخامات خاصة الإكسسوارات مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي ويخفض من تنافسيتنا خارجيا، داعيا إلى منح مزايا لتطوير الإنتاج المحلي من الصناعات المغذية مثل مواد الطلاء والغراء والإكسسوارات مع الاهتمام بمجاراتها لاتجاهات الموضة العالمية التي تتغير دوما إلى جانب عمليات استيراد منتجات أثاث صينية تغرق السوق المحلية وذات جودة ضعيفة.
وحول مشاكل مدينة دمياط قال أن المدينة تستحوذ علي نحو 70 % من حجم صناعة الأثاث في مصر وبالرغم من ذلك لا تلقي الاهتمام الواجب من جانب الدولة مشيرا إلى أن أهم تحدي يواجه منتجي دمياط حاليا هو التردي الأمني مما أدى لتراجع أعداد زائري المدينة بصورة كبيرة وانخفاض حجم المبيعات ما خفض من طاقة المصانع والورش التي تستغني عن جزء من عمالتها الآن.
وطالب العراقي بإنشاء " شباك واحد " يضم جميع الجهات المتعاملة مع قطاع الأثاث مثل غرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث فضلا عن شراكة الأثاث ومركز تكنولوجيا الأثاث حيث أن تواجد هذه الجهات سيسهم في حل المشكلات التي تواجه تطوير الصناعة بجانب سرعة إنهاء جميع الإجراءات الحكومية.
دعا إلى إقامة معرض دائم في قلب المدينة لترويج المنتجات للمساعدة علي مضاعفة الصادرات بجانب معارض دائم بمحافظات مصر للتغلب علي المشكلات الأمنية التي تحد من حركة الراغبين في شراء الأثاث الدمياطي.
من جانبه قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن كثير من الدول تقدم دعم ضخم لتنمية قطاع الأثاث المحلي فمثلا تقدم تركيا دعما للشركات الراغبة في فتح أفرع لها في الأسواق الخارجية وهذا في الوقت الذي يتحمل فيه الصانع المصري أعباء جمركية تتراوح بين 30 و40% في صورة رسوم وضرائب علي مستلزمات الإنتاج المستوردة لا يستردها عند تصدير المنتج التام، كما أن قطاع الأثاث لم يصرف مستحقاته من صندوق تنمية الصادرات نتيجة الخلاف في تفسير بند الشحن والنقل في قرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بحصول منتجي القطاع علي مساندة في تكاليف الشحن.
من جانبه طالب شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأثاث الحكومة بسرعة تنفيذ خطط ضخ استثمارات جديدة في قطاع المعارض سواء لإنشاء مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة بالقاهرة أو إنشاء معارض حديثة بالمحافظات الأخرى خاصة أن العميل يحتاج إلى مكان تتواجد به منتجات لمعظم المنتجين بما يسهل عليه اختيار ما يناسبه.
