منير فخرى عبد النور

تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافسة والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية..

وقال أن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي على إلا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين على إلا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الأخر .

وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية أوضح د.سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات انه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أهمها تسمية أعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، بجانب الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الثلاثة اشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية وكذلك برنامج التعاون الفني.

ومن القرارات المهمة أيضا كشف سعيد عبد الله عن مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الموافقة على استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها في هذا المجال، إلى جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم أعمال الصيد البحري وأيضا برنامج تنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار بالبلدين.

وبالنسبة للعمالة قال أن الجانب السعودي كلف احدي المؤسسات بإجراء دراسة حول آلية تطبيق الربط الالكتروني لتبادل بيانات العمالة مع عدد من الدول منها مصر، لافتا إلى أن السعودية ستوافي الحكومة المصرية بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.

وفي قطاع البترول أشار إلى أن الجانب السعودي يرحب بمزيد من التعاون في القطاع حيث رحب بدخول الشركات المصرية للاستثمار في مجال شبكات الغاز المحلية وخطوط أنابيب الغاز بالمملكة، مشيرا إلى أن الجانب السعودي أكد أن الاستثمار في مجال الغاز مفتوح للقطاع الخاص.

وفي مجال النقل الجوي قال أن الجانب السعودي يعمل حاليا على إنشاء مطار جديد في جدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران وهو ما سيسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين، كما سيتم نقل مكاتب الخطوط السعودية إلى مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي فور الانتهاء من أعمال التطوير.

وفي مجال المياه والكهرباء أوضح أن الجانبين اتفقا على دراسة إنشاء شركة سعودية مصرية مشتركة للاستشارات الهندسية وأخرى لتنفيذ المشروعات الكهربائية في البلدين وذلك بالتنسيق والتفاوض المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مع تشكيل فريق عمل لدراسة الاستفادة من إمكانيات البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية.