قررت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفع دعوي قضائية ضد سامية حسن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية، تضر بمصالح العاملين بالمصلحة، متمثلة في إصدار قرارات إدارية، بتشكيل مجالس إدارة الصناديق الخاصة بالدعاية الاجتماعية والصحية، وعدم تمثيل اللجان النقابية في عضوية تلك المجالس.

وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، إن النقابة قررت رفع دعوي قضائية، أمام القضاء الإداري، ضد سامية حسن رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بسبب تهمشيها لأعضاء اللجان النقابية، وعقدها حوارات تفاوضية حول حقوق العاملين، مع أفراد من خارج التنظيم النقابي، مشيراً إلى أن هذا التصرف يخالف قرار لجنتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي صدرت في ديسمبر الماضي.

وأشار شعبان إلى أنه سبق وأن تقدم بشكاوي لوزير المالية، حول هذا الأمر، كما تقدم بمذاكرات إلى رئيس مصلحة الضرائب، أكد عدم قانونية تلك القرارات، لما فيها من إضرار بمصالح العاملين، وأكد أن النقابات المستقلة ليست لها صفة قانونية، ولا يوجد قانون لتنظيمها وهو ما يبطل قرارات رئيس مصلحة الضرائب، ويعرض مصالح العاملين التابعين للنقابة للخطر والتضارب، موضحا أن تلك القرارات يمكن الطعن عليها قانونياً.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، إن وزارة المالية قامت بتحويل الشكاوي إلى لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، والتي أصدرت فتوى أكدت فيها أن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، التابعة للاتحاد العام للعمال، هي الممثل الشرعي والوحيد للعاملين.