صندوق النقد الدولى

حث صندوق النقد الدولى زعماء دول العالم اليوم الخميس على الإسراع فى تطبيق السياسات المالية المطلوبة للتقدم بخطى أسرع فى سباق "الماراثون" إلى النمو أو مواجهة خطر تباطؤ عالمى طويل الأمد.

وفى تقرير بعنوان "جدول أعمال السياسات العالمية" حدد الصندوق لصانعى السياسات الإقتصادية فى العالم قائمة طويلة من المهام التى لم تكتمل تتراوح من كبح مخاطر نشاط الظل المصرفى فى الصين إلى تسريع الإصلاحات المالية.

وقال الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا له إنه أصيب "بخيبة أمل تامة" لفشل الولايات المتحدة مجددا فى اقرار إصلاحات تاريخية للصندوق تهدف إلى منح الأسواق الناشئة المزيد من النفوذ.

وقال صندوق النقد قبل اجتماعاته التى يعقدها مع البنك الدولى مرتين فى السنة وتبدأ غدا الجمعة "يظل التحدى الرئيسى متمثلا فى تحويل تعاف محدود وهش إلى نمو أسرع ومتوازن وتتوفر له مقومات الاستمرارية."

وأضاف قائلا "إنه سباق ماراثون وليس سباقا قصيرا."

وحذر الصندوق الإقتصاديات المتقدمة من التعجل فى سحب سياسة التيسير النقدى نظرً لأن التعافى ما زال هشا والتضخم منخفض بينما لا تزال بعض الدول تكافح للتخلص من أعباء الديون المتراكمة عليها فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وحذر الصندوق أيضا من أن الأسواق الناشئة التى ما زالت تساهم بمعظم النمو العالمى قد تشهد مزيدا من التباطؤ.

وقال "التوترات الجغرافية السياسية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة قد تخيم أيضا على آفاق النمو."

وركز الصندوق بصفة خاصة على تباطؤ كبير محتمل للنمو فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم والذى قد يكون له تداعيات سلبية على أسواق ناشئة أخرى.

وبصورة عامة حث صندوق النقد الدول على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو بما فى ذلك من خلال إصلاحات هيكلة إذا لم يكن هناك مجال أمام الدول لتعزيز الإنفاق بشكل اكبر او خفض أسعار الفائدة.

ويمثل النمو أولوية رئيسية لدى مجموعة العشرين التى تضم إقتصاديات متقدمة وناشئة. ومن المقرر أن يلتقى وزراء مالية المجموعة غدا الجمعة.

وقال الصندوق "تكلفة استمرار تباطؤ النمو واضحة .. لن يكون هناك سوى مكاسب محدودة فى الدخل وانخفاضات تدريجية فى البطالة."

لكن الصندوق وجه أشد انتقاداته إلى غياب التقدم فى اقرار إصلاحات تم الاتفاق عليها فى 2010 تتضمن زيادة موارد الصندوق إلى المثلين ومنح المزيد من النفوذ للأسواق الناشئة مثل الصين.

وعرقل الكونجرس الأمريكى هذه الإصلاحات وكانت هناك محاولة لدفعه إلى الموافقة على هذه التعديلات الشهر الماضى لكن جرى التخلى عنها وسط مخاوف من أن يعطل ذلك مشروع قانون لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا.

وقال الصندوق "التأخير فى تفعيل حزمة إصلاحات 2010 هو شيء مخيب للآمال للغاية... هذه الإصلاحات ضرورية لضمان استمرار شرعية الصندوق وتأثيره وقوته المالية وفعاليته."