طالب المشاركون في مؤتمر " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد " بسرعة تعديل قوانين العمل والنقابات الحالية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وعدم تعرضهم للفصل.

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ورئيس لجنة الحقوق والاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن اللجنة دعت عدد من المنظمات والنقابات المستقلة، للعمل والتشاور على تعديل القوانين لتتماشي مع ما جاء بالدستور الجديد والانتصار لحق العمال المصريين بإنشاء نقاباتهم بحرية كاملة طبقاً للمادة 76 من الدستور بالإضافة للمواد الأخرى التي تلزم الدولة أن تتوافق قوانينها مع حقوق الإنسان وهي الاتفاقيات الموقعة عليها مصر بالفعل..

ولفت عباس خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان" الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد"، والتي نظمها المجلس القومي بالتعاون مع دار الخدمات النقابية العمالية إلى أن عدم التزام الدولة بالقوانين العمالية أدي لوضع مصر في القائمة السوداء ثلاث مرات وذلك بسبب ترسانة القوانين المهدرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يجب التصدي له من خلال قوانين جديدة للعمل وليس تعديل القوانين الحالية لأن القوانين تعكس قوة المجتمع وطالب بضرورة دعم النقابات والمؤسسات التي تدافع عن حقوق العمل.

بينما قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه لا يمكن الاكتفاء بوجود الدستور على الورق ولابد من تفعيل مواده وترجمتها لنصوص وتشريعات وقوانين وإن يتم العمل خلال الفترة المقبلة على تغير القوانين التي تتعارض مع الدستور.

وأكد رئيس المجلس القومي إن الدستور عبر بشكل ممتاز عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن تحقيق هذه الحقوق ليست بالأمر السهل لأن تختلف عن الحقوق السياسية والمدنية التي تتوفر لها اتفاقيات محددة، تضع التزامات ومتطلبات على الدولة.

 وأضاف فايق أنه بعد عام 93، دارت مناقشات كبيرة بين العلماء، لتحديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحق في العمل والعيش الكريم والحقوق التأمينية والتمتع بوقت الراحة وأهم هذه الحقوق هو الحق في عمل دائم لأنه السبيل الذي يساعد على حق الدخل مع الالتزام بالحد الأدنى الذي حددته الدولة ليتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية وأوضح أنه لكل ذلك قرر المجلس القومي بالتعاون مع دار الخدمات النقابية العمل على تعديل القوانين والتشريعات بما يتناسب مع ما جاء بالدستور الجديد.