طالب أكبر تجمع لخبراء وأساتذة الجيولوجيا ورؤساء وأعضاء منظمات الأعمال والشركات المعنية بالثروة التعدينية، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعقد جلسات حوار حول مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد وذلك للإسراع في إصداره ليحل محل التشريع الحالي الذي لم يتغير من أكثر من نصف قرن.
مؤكدين على أن قطاع الثروة التعدينية يمكنه أن يكون الحل لكثير من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية إذا تم الاهتمام بحل مشكلاته وتطويره.
كما طالبوا بإنشاء هيكل تنظيمي جديد للإشراف على القطاع يرأسه مجلس قومي أعلى للموارد التعدينية تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء يضم 3 كيانات الأول هيئة المساحة الجيولوجية .
وتتولى الشق الخاص بالأبحاث والاستكشاف للخامات التعدينية بمصر إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمجال والثاني إدارة تختص بإصدار ومنح تراخيص الاستغلال ووضع القواعد التنظيمية للقطاع على أن يتم فتح مكاتب لها بكل محافظات مصر تيسيرا على المستثمرين والكيان الثالث شركة قابضة تضم كل شركات التعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته جمعية نهضة وتعدين بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات التعدينية ضم أكثر من 100 من الخبراء ورؤساء منظمات الأعمال والشركات العاملة بالقطاع لمناقشة مستقبل القطاع التعديني في ضوء استحقاقات دستور مصر الجديد.
وأكد حمدي زاهر رئيس الجمعية والمجلس التصديري أن إصدار قانون التعدين الموحد يعد البداية الحقيقية لحل مشكلات الثروة التعدينية فعلي الرغم مما تمتلكه مصر من مناجم ومحاجر وملاحات إلا أن إيرادات هيئة الثروة المعدنية من قطاع المناجم تعتبر متواضعة جدا نتيجة لاعتمادها للفيات المالية بالقانون القديم.
وفي نفس السياق طالب زاهر بإنشاء مركز للتدريب على صناعات التعدين استخراجا وتنقيبا وأيضا على الصناعات التعدينية بما يسهم في تحسين مهارات العاملين بالقطاع الذي يضم نحو ألفي شركة تعمل بمجال الاستخراج إلى جانب 1500 شركة صناعية أخرى تعتمد على الخامات التعدينية.
وطالب بإعادة النظر في اتفاقيات استغلال الخامات التعدينية مثل الذهب والحديد والتنتالم ، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير العالمية لاتفاقيات المعادن النفيسة كما يمكن الاستفادة من تجربة دول الدومينيكان بأمريكا اللاتينية التي قامت مؤخرا بتعديل اتفاقياتها مع احد اكبر الشركات العالمية العاملة بمجال التعدين.
وقال أن عملية المراجعة يجب أن تتلافى جميع الأخطاء السابقة سواء قيمة الإتاوة أو حصة الدولة في الإنتاج أو نسبة ضريبة الأرباح أو المشاركة المجتمعية التي يجب أن تقوم بها شركات التعدين.
وحذر زاهر من تزايد حالات التنقيب العشوائي على الذهب في صحراء مصر الشرقية والغربية خاصة في أماكن مناجم الذهب القديمة ، مشيرا إلى انه بجانب ضياع حق الدولة في هذه الثروة فان هناك مخاطر بيئية حقيقية تتعرض لها مصر بسبب تلك العمليات حيث يتم استخدام الزئبق والسيانيد في عمليات تنقية الذهب وهي مادة ملوثة للمياه الجوفية وتدمر صحة المواطنين.
و كشف د. مجدي علام مستشار وزيرة البيئة عن إعداد اليابان لاتفاقية دولية لتحريم استخدام مادة الزئبق والسيانيد إلا وفق ضوابط صارمة تضعها الآن الأمم المتحدة حيث من المتوقع إصدار هذه الاتفاقية خلال العام الحالي وستلتزم بها مصر.
وقال أن الاهتمام بالقطاع التعديني أمر ضروري نظرا لأنها تعد راس المال الحقيقي للدول التي تقيم اقتصاديا على أساس ما تمتلكه من ثروات تعدينية ونجاحها في زيادة قيمتها المضافة باستغلالها صناعيا.
من جانبه أكد الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية استكمال الأبحاث والدراسات الخاصة بالثروة التعدينية بمصر للمساعدة على وضع خريطة حقيقية لاماكن تواجد هذه الخامات واقتصادياتها بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية للقطاع.
وقال أن الأكاديمية حريصة على المشاركة في تلك الجهود، من خلال توجيه جزء من المنح التي تقدم لمصر لهذا الجانب.
