تشهد القاهرة اجتماعا بين وفد رفيع المستوي من قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية وكبار المسئولين في وزارة البترول المصريةة للاتفاق علي تفاصيل عقد جرت بشأنها مباحثات مطولة في الفترة الماضية بين مصر والكويت.
وكشف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف في تصريحات صحفية، أن الوفد الذي يترأسه سيوقع العقد النهائي اليوم الذي بموجبه ستقوم الكويت بإمداد جمهورية مصر العربية بكميات من النفط الخام تبلغ 2.250 مليون برميل شهريا ومنتجات البترولية 1.2 مليون طن بداية من مايو المقبل ولعقود طويلة الأجل.
وأضاف "المضف"، أن وفد قطاع التسويق العالمي يتوجه اليوم إلى جمهورية مصر العربية لتوقيع العقود الخاصة بتزويد منتجات بترولية للسوق المصرية, موضحاً أن ابرز تلك المنتجات الديزل والبنزين والنفط الخام وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير.
وأوضح أن الكميات التي سيتم توريدها للسوق المصرية تبلغ 1.2 مليون طن من المنتجات البترولية كالديزل والبنزين، بالإضافة إلى توريد 2.250 مليون برميل من النفط الخام شهريا.
وأشار إلى أن العقد الجديد الذي توقعه الكويت اليوم يأتي في إطار العلاقات المتبادلة بين الكويت ومصر ولتلبية احتياجات السوق المصرية من المشتقات البترولية في المرحلة الحالية, مبينا أن وفد القطاع سيناقش عددا من الأمور التي تتعلق بالمنتجات البترولية والنفطية واحتياجات السوق المصرية خلال الزيارة.
وأشاد "المضف"، بدور وجهود العضو المنتدب السابق لقطاع التسويق نبيل بورسلي في توطيد العلاقات التسويقية مع اكبر الأسواق خلال فترة توليه قطاع التسويق, بالإضافة إلى فريق العمل الذي لم يدخر جهدا في تنفيذ العقود المهمة في مختلف أسواق العالم, منوهاً بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت ومصر في توريد النفط الخام والمشتقات البترولية ومساهمة الكويت من تخفيف الأعباء التي تتعرض لها مصر من زيادة الطلب علي المشتقات البترولية. وقال أن عقود التسويق الجديدة مع جمهورية مصر العربية تختلف جذريا عن المنح النفطية السابقة التي بلغت نحو (مليار دولار) في الفترة الماضية،مؤكداً أن العقود التي توقع اليوم للمنتجات البترولية والنفط الخام تعبير عن التعاون المثمر للعلاقات بين الجانبين، يذكر أن الكويت قدمت منحة نفطية ومواد بترولية لمصر خلال العام الماضي بقيمة مليار دولار علي دفعات وتم استلامها من الجانب المصرية بالكامل, بخلاف حزمة الدعم الأخرى التي بلغت 3 مليارات دولار إلى جانب مليار المشتقات البترولية .
