انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل في قضايا العمال.
وتختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كتاب في دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلي أنه سيتم عرض مشروع القانون في صورته النهائية على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
وأوضحت إن اللجنة التشريعية بتشكيلها الجديد في حالة انعقاد دائم لمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد في ضوء الملاحظات التي تلقتها الوزارة عليه، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي قبل إقرار مشروع القانون.
وقررت الوزيرة إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة برئاستها وعضوية مجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة هم : المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، و أسامة أبو أحمد الصعيدي المستشار القانوني لوزيرة القوى العاملة والهجرة، و محمد حامد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا، والقاضيين شريف أبو بكر، وأحمد حسام والدكتور نيازي مصطفى المحامي بالنقض، ومحمد عيسى مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية بالوزارة، ومصطفى مفتاح خبير السلامة والصحة المهنية، وكمال عثمان مدير عام الهيئات والمؤتمرات.
