دعت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة ممثلى أصحاب شركات السياحة المعتصمين للاجتماع بمقر اتحاد الغرف السياحية فى محاولة لانهاء حالة الاضراب والاعتصام الذى يدخل يومه التاسع على التوالى.

وطالب أصحاب نحو 600 شركة من جميع المناطق السياحية بحل لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، موضحين أنهم قاموا بالاتصال بوزير السياحة لعرض مشكلاتهم عليه إلا أنه رفض مقابلتهم منذ إعلان اعتصامهم.

وتطالب الشركات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987، الذى يقضى بقصر تنشيط رحلات الحج والعمرة على شركات السياحة دون غيرها، على أن يبدأ العمل فى تنظيم الحج فور انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، وإلغاء أى رسوم على الحج السياحى، وتأجيل رسوم العمرة هذا العام نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

كما ترفض اقتراح إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة، لأنه سيؤدى لكارثة، وطالب اصحاب الشركات الوزير بالوقوف مع شرعية الشركات صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مسارها ومستقبلها من خلال جمعيتها العمومية، بجانب مخاطبة منظمة الأياتا الدولية لإرجاء خطابات الضمان المطلوبة من الشركات لصالح المنظمة وإعادة مناقشة الموضوع وإرجاء توفيق أوضاع الشركات من حيث رفع رأس المال حتى تسترد السياحة عافيتها.

وينادون بوضع آلية وضوابط حازمة تمنع دخول السائحين بكل جنسياتهم لمصر إلا من خلال الشركات السياحية فقط حتى يتسنى القضاء على السماسرة وما يطلق عليهم "الخرتيه" بجانب إلزام كل الفنادق السياحية بعدم التعامل مع الهيئات والنقابات والشركات العامة والخاصة مباشرة إلا من خلال الشركات السياحية كوكيل.