ارشيفية

تصاعدت أزمة إضراب العاملين بمكاتب البريد بعد قيام أجهزة الأمن بالقبض على (5) منهم فجر أمس من منازلهم بالإسكندرية بإيعاز من إدارة الهيئة بأنهم محرضون على الإضراب.

عقد على أثر ذلك اجتماع طارئ للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالبريد لبحث تداعيات الأزمة وطلب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام من المهندس طارق حلمي وزير الاتصالات والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة عقد اجتماع عاجل لإنهاء الأزمة التي تسببت في تعطيل حركة البريد وحرمان 3 ملايين من كبار السن والمنتفعين عنهم من صرف معاشاتهم الشهرية.. وتم تكليف فريق من المحامين للدفاع عن العمال الخمسة.

 من جانبه أكد جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تقريره للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على أحقية العاملين في مطالبهم التي وصفها بـ"المشروعة" والمتمثلة في زيادة حافز الأداء لجميع العاملين من أول مارس الحالي بنسبة 50% كبديل للحد الأدنى للأجر.. والموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من أول يوليو المقبل وزيادة أعباء المعيشة بواقع 250 جنيه من أول العام المالي 2015.. مؤكدا أن العاملين في البريد يقدرون الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولن يسعوا لتعطيل العمل.

كشف سيد يوسف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد .. أن هذه المطالب وافق عليها رئيس الهيئة خلال زيارته لمحافظتي المنوفية وقنا في الوقت الذي رفضها في لقاءاته مع ممثلي العاملين ولم يتم إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الذي ناقش 15 بندا.. مما تسبب في إثارة الفوضى والغضب بين جميع العاملين بمكاتب البريد وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة.

حمل رئيس النقابة العامة إدارة الهيئة مسئولية الاعتصامات وتعطيل العمل بالمكاتب وأدى إلى خسائر مالية بالملايين إلى جانب فقدان الثقة لدى كثير من العملاء بالهيئة التي تعتبر أهم كيان اقتصادي اجتماعي في الدولة.