الدكتور فاروق العقدة

أصدر البنك المركزى برئاسة الدكتور فاروق العقدة،  قرارًا يحتوى على ثلاثة محاور تتعلق بقروض التجزئة المصرفية وإقراض قطاع السياحة وإقراض الشركات بصفة عامة، وذلك فى خطوة تهدف لتعزيز سوق الإقراض، ومنح مرونة عالية للبنوك والشركات فى الحصول على التمويلات المناسبة للخروج من الأزمة الحالية، ومواجهة أى مشكلات تواجه النشاط الاقتصادى.

وفيما يتعلق بالتجزئة، قال القرار الذى ينفرد "الخبر الاقتصادى" بنشر تفاصيله: إنه نظرًا للظروف الحالية ارتأى "المركزى" ضرورة النظر فى تأجيل استحقاقات البنوك على العُملاء على اعتبار أن التأخر فى السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العُملاء ومن ثم لا يستلزم ذلك تكوين المُخصصات التى نصّت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعُملاء مما سيُخفف من أعباء البنوك على قائمة الدخل فى المرحلة المقبلة.

وبناء على ذلك يسمح "المركزى" للبنوك بإمكانية تقدّم البنوك لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، بطلبات بالنسبة لمتأخرات عُملاء القروض الاستهلاكية المُنتظمين فقط، وذلك فى إطارعدد من المُحددات على رأسها أنه يسمح للبنوك وفق الحالة المعروضة ترحيل الاستحقاقات القائمة خلال أشهر "يناير وفبراير ومارس" على العُملاء المُنتظمين ودلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها كحد أقصى.

وشدّد "المركزى" على أنه يُراعى فى تنفيد الإجراءات عدم احتساب فوائد التأخير على العُملاء الذين لم يقوموا بسداد مديونياتهم خلال أشهر "يناير وفبراير ومارس"، وألا يترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير مُنتظمة على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة أحداث طارئة أثّرت على قدرة العُملاء على السداد، وتراعى البنوك لدى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى اتباع نفس المنهج فى تقارير الائتمان المُرسلة وأسس إدراج العُملاء بالقائمة السلبية، وبالإضافة إلى ذلك تقوم البنوك بإعادة تقييم مستوى المخاطر الناتج عن منتجات وبرامج التجزئة لديها وفقًا لما استجد من ظروف قد تؤثر سلبًا على قدرة العُملاء على السداد مُستقبلاً.

أما فيما يتعلق بقروض الشركات فقد قرّر "المركزى" ضرورة قيام البنوك بوضع آلية مُنظمة لاحتواء تداعيات الأزمة التى يمكن أن تؤثر سلبًا فى جودة المحفظة وربحية البنوك وسيولتها بحيث تشمل وضع خطة لمراجعة التسهيلات الائتمانية القائمة لجميع العُملاء بوجه عاجل وكذلك الضمانات المُقدمة على أن تتم دراسة موقف كل عميل على حدة أخذًا فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية على قدرة العميل فى السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم، وقيام البنك بإجراءات تحمل على مستوى قطاعات النشاط وعلى مستوى المحفظة الائتمانية على حد سواء.

أما بالنسبة لقطاع السياحة فقد قرَّر البنك المركزى تأجيل الأقساط المُستحقة على عملائه بحد أقصى 6 أشهر من يناير 2011 وحتى آخر يونيو 2011 واعتبارها مُهلة لتخفيف الآثار السلبية التى تعرّض لها القطاع مع عدم احتساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة ومراعاة ألا يترتب على ذلك اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة .