أرشيفية
أعلن مجموعة من النشطاء العماليين والحقوقيين والسياسيين عن تأسيس حملة" نحو قانون عادل للعمل" للبدء في صياغة مسودة جديدة لقانون عمل بدلا من القانون الحالي الذي وصفوه بأنه ينحاز لرجال الأعمال.
قال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين، إن قانون العمل الحالي ينحاز لرجال الأعمال ضد حقوق العمال، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية في مصر تتراجع للخلف، وقوانين العمل يضعها رجال الأعمال ولم يتم تغيرها منذ أيام الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق أصدر قانون عمل في عهده أسوء من قانون العمل الحالي، لذلك تم تجميع قوي سياسية وحقوقية وعمالية لإطلاق الحملة.
قال علاء عبد العليم، أمين مساعد اللجنة النقابية الشركة الوطنية للزيوت ببرج العرب بالإسكندرية " كاراجيل"، أنهم بدءوا اعتصامهم السلمي منذ 98 يوم، للمطالبة بصرف نسبة الأرباح وعودة الـ75 عامل الذين تم فصلهم وإقرار المسمي الوظيفي، وتفعيل لائحة الجزاءات.
أضاف عبد العليم، أن العمال لم يخضعوا لتهديدات الإدارة لهم رغم استخدامها أساليب تعسفية معهم، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاقية مع ناهد العشري وزيرة القوي العاملة ولكن إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذ مطالبهم.
وحول قانون العمل، قال عبد العليم" لابد من تعريف العمال قانون العمل القديم والتعديلات التي طرأت عليه، والتغير الذين يرغبوا في تحقيقه ولابد من النزول للعمال في مواقعهم لمشاركتهم".
قال مجدي عبد الفتاح مدير مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 شابه عورا تشريعيا أدى إلى إحداث خلل في تحقيق التوازن في علاقات العمل وكان قانون سيء السمعة ومنحاز بشكل كبير إلى رجال لإعمال وأصحاب العمل على حساب حقوق العمال.
أضاف عبد الفتاح، أن ذلك كان له أثر بالغ على تردي أوضاع العمال في مصر وتدهور الصناعة وانعكاسه على الاقتصاد وتوسيع الفجوة المجتمعية بين طبقات المجتمع المختلفة.
أشار إلى أن القانون لابد أن يكون تعبير عن احتياجات ومطالب العمل وأن ينظم طرق تلبية احتياجاتهم، ومن أهمها العدالة الاجتماعية التي يحققها القانون، مشيرا إلى أن القانون اعترف بحق الإضراب ولكنه وضع معوقات الإضراب مثل أن توافق ثلثين النقابة على الإضراب وان يعرض على صاحب العمل الإضراب قبله ب10 أيام، بالإضافة إلى فقدان فكرة أهمية التفاوض لوجود أطراف لا تلتزم بها.
كما أعلن أحمد سيف الإسلام، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أنه سينضم إلى حملة وضع قانون العمل، لأنه لابد أن يتم وضع قانون عمل عادل يحقق المساواة والعدالة للمجتمع، مضيفا أن مصر تتحول إلى دولة مصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن حجم البطالة يدفع مئات الآلاف من الشباب إلى ركوب البحر للهجرة.
تابع، "لابد أن يعالج قانون العمل مشاكل العمال من زاوية مسئوليات أجهزة الدول حتى لا يكون فيه عورا، وحل مشكلة التأمينات الاجتماعية واستمارة 6 وفصل العاملين، ولابد أن يتم تفعيل النصوص الايجابية في الدستور والاتفاقيات الدولية".
كما دعا سيف الإسلام، العمال بالاتحاد من أجل وضع قانون عمل يضمن حقوقهم، ومن أجل تفعيل نصوص العمل الدولية، مؤكدا على أهمية اتحاد العمال قبل التفاوض مع الحكومة.
قال أحمد حرارة، أحد شباب الثورة، " الإعلام المصري يصدر لافتة محاربة الإرهاب لإخماد الأصوات العمالية المطالبة بحقوقها، لكننا لن نسكت في مواجهة هذه الممارسات وإننا مستمرين في نضالنا ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون عالة على المجتمع لكن إدونا فرصة للعمل".
ووجه حرارة خلال كلمته بمؤتمر " حملة نحو قانون عادل للعمل" الذي عقد مساء أمس بنقابة الصحفيين "لابد من إصرار الجميع على المطالبة بحقوقهم حتى حصولهم عليها كاملة، كما وجه حرارة رسالة إلى الحكومة قائلا "عايزين نكون منتجين ونتأهل صح ونندمج ومش عايزين نشحت ونكون عالة على المجتمع ولابد من تغير هذه النظرة، إحنا فعلا منتجين بس إدونا الفرصة الحقيقية ".
وقالت فاطمة رمضان الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قانون العمل منذ عام 2012 يعاني منه العمال لأنه ينحاز لرجال الأعمال ضد العمال ويساعده على الفصل التعسفي.
وأضافت رمضان أن قانون العمل لا يضمن حقوق العمال في الحصول على أجورهم، بالإضافة إلى إغلاق المصانع والشركات، والتسبب في فشل المفاوضات الجماعية لامتناع رجال الأعمال عن المشاركة فيها، لأن القانون لا يضع عقوبة لمن يمتنع منهم.
تابعت رمضان، " قانون العمل عملوه رجال أعمال "مبارك" تفصيل عليهم ولا يزال سارٍ حتى الآن، وعند تعديل قانون العمل في عهد أبو عيطة تصورنا أنه سيطرح تعديلات عليه تقف في صف العمال، ولكن قانون العمل إذا تم طرحه بعد التعديل كان أسوء من القانون الحالي.
وأشارت إلى أن مؤسسي الحملة رأوا أن الفلسفة القائم عليها قانون العمل الحالي تنحاز لرجال الأعمال، لذلك أعلنه رفضه ورفض ترقيع القانون، مؤكدة أن القائمين على الحملة سينظمون جولات ميدانية في مواقع العمل لمشاركتهم في وضع قانون يضمن حقوقهم، مطالبة العمال بالاستمرار في المطالبة بحقوقهم والعمل على تأسيس قانون يعبر عن حقوقهم.
