نقلت صحيفة "البورصة" المصرية اليوم الخميس عن وزير البترول شريف إسماعيل قوله إن مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية منها سوناطراك الجزائرية لاستيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الطاقة في الصيف القادم.

وقال إسماعيل للصحيفة إن المفاوضات تتعلق "باستيراد نحو 400 مليون قدم مكعبة غاز مسال يوميا خلال الصيف المقبل". وسنواطراك الحكومية الجزائرية هي الشركة الوحيدة التي ذكرها الوزير بالاسم.

ولدي مصر محطات للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب لتصدير الغاز لكن لا يوجد لديها منشآت لاستيراد الغاز المسال. ولم تطرح الحكومة المؤقتة أي مناقصات لبناء مرفأ لاستيراد الغاز المسال رغم أنها تتحدث عن ذلك منذ الخريف الماضي.

غير أن المسئولين لمحوا إلى أن الحكومة تعتبر الجزائر خيارا لاستيراد الغاز نظرا لأن التوتر السياسي مع قطر المصدر الكبير للغاز قطع إمدادات مهمة تلقتها مصر في الصيف الماضي قبل أن يعزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارة البترول على تقرير الصحيفة.

وعانت مصر وهي منتج للنفط والغاز ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة من نقص حاد في الطاقة خلال الصيف على مدي السنوات الماضية. وتتحدث الحكومة بصراحة غير معتادة بخصوص حجم الأزمة التي تواجهها في الصيف القادم وهي مشكلة مرتبطة بالاضطراب السياسي وسوء إدارة قطاع الطاقة.

وكان إسماعيل أبلغ رويترز الشهر الماضي أن مصر تحتاج لاستيراد منتجات بترولية إضافية بقيمة مليار دولار وتدبير إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي لمواجهة الطلب في الصيف.

وقد اتفقت مصر على استيراد الغاز الجزائري خلال حكم مرسي الذي استمر عاما. لكنها حصلت على شحنات من الغاز المسال منحة من قطر الحليف الوثيق لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ساعدت مصر في تغطية التزاماتها التصديرية للشركات الأجنبية في العام الماضي مع تحويل الحكومة الغاز لتلبية الطلب المحلي المتصاعد.

ومنذ عزل مرسي في الصيف الماضي تدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة وتبددت وعود بشحنات غاز إضافية.

وفي الوقت نفسه أصدرت شركات أجنبية بينها بي.جي في الآونة الأخيرة تحذيرات بخصوص الأرباح وخفضت توقعاتها للإنتاج مع تحويل الحكومة الغاز المخصص للتصدير لتلبية الطلب المحلي.

وكتبت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن في تقرير هذا الأسبوع تقول إن جميع المؤشرات توحي بأن مصر ستتحول إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي في المستقبل القريب مشيرة إلى ركود إنتاج الغاز والزيادة السريعة في الاستهلاك المحلي.

وتوقعت وزارة البترول الشهر الماضي أن إنتاج الغاز لن يتمكن من تلبية الطلب المحلي للمرة الأولى في السنة المالية التي تبدأ في يوليو.