اتفق وزير الإقتصاد الفلسطينى جواد ناجي، مع القنصل الإقتصادي في القنصلية الأميركية جفري زايسر، على التنسيق المشترك لعقد مؤتمر استثماري في فلسطين قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة حسب بيان للوزارة، أهمية توسيع القاعدة الإستثمارية في فلسطين لدورها الهام والأساسي في معالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.

وشدد ناجي على أهمية عقد ملتقيات ومؤتمرات إستثمارية داخل فلسطين، ودعوة المستثمرين في مختلف بلدان العالم للقدوم إلى فلسطين، واستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في دولة فلسطين.

ووضع، الوزير القنصل والوفد المرافق في صورة المعيقات والإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون أحداث تنمية إقتصادية حقيقية خاصة فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من إستغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة(ج)، إضافة الى السيطرة على المعابر وتقيد حرية تنقل الأفراد والبضائع وغيرها، مطالبا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة تلك المعيقات.

وطالب ناجي، حسب البيان، الجانب الأميركي بدعم الإقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته، والجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين وتطوير بيئة الاعمال بحيث تمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه وممارسة نشاطه على أكمل وجه، ودعم برامج التحديث الصناعي وترويج الصادرات والبناء المؤسساتي.

بدوره، أبدى القنصل الاقتصادي تفهمه لأولويات الإقتصاد الفلسطيني، والإستعداد للتنسيق المشترك من أجل إنجاح المؤتمر الاستثماري المقترح عقده قبل نهاية العام الجاري، مشيدا بمجموعة القوانين والتشريعات الإقتصادية التي تم مراجعتها مؤخراً ومصادقة الحكومة عليها والتي كان آخرها تعديلات قانون تشجيع الإستثمار، وقانون التأجير التمويلي.