تشهد وزارة البترول قريبا التوقيع على اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شرق رأس بدران بخليج السويس، بين كلٍ من الهيئة العامة للبترول وشركتي "ار دبليو ديا نايل جى إم بى إتش " و"ودف إنيرجى اى إن سى".

وتتضمن الاتفاقية تحمُّل الشركتين لالتزاماتها فيما يتعلق بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه بالصحراء الشرقية بصفته مقاولاً للمشروع، كما تتضمن أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي، وغيرها من أعمال المسح، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وكل ما يلزم أعمال الحفر والإنتاج على أن تسر تلك الاتفاقية من تاريخ توقعها من جانب الحكومة المصرية والهيئة والمقاول من تاريخ صدور القانون الخاص.

ومن المقرر أن يقدم المقاول خطاب ضمان بقيمة 12 ملايين دولار و500 ألف دولار، لضمان قيامه بتنفيذ التزاماته في عمليات البحث الأولية والواردة بالاتفاقية والبالغة 3 سنوات، وإذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترتين إضافتين متلاحقتين مدة كل منها سنتان، فيشترط أن يتقدم بخطابين، ويتم تقديمهم من خلال المقاول في اليوم الذي يمارس حقه في الامتداد، على أن تكون قيمة الخطاب الأولى 10 ملايين دولار، على أن تخصم منه أية نفقات زائدة تم إنفاقهما خلال فترة البحث السابقة.

وتمتلك الحكومة إتاوة نقدا تصل إلى 10% من مجموع كمية البترول المنتجة، وتتحمل بدفعها الهيئة العامة للبترول، ولا يلتزم بها المقاول، وتصل مدة عقد التنمية إلى 20 عاما من تاريخ توقيع الوزير على الاتفاقية.

وتتحمل الهيئة العامة للبترول وتدفع باسم المقاول ضريبة الدخل المستحقة على المقاول، وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج، ويحق للمقاول أن يحصل ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتصرف فيه بالكيفية المحددة، على أن يتم اقتسام الـ84% الباقية من البترول بين الهيئة العامة للبترول والمقاول.