كشفت أحدث بيانات البنك المركزى، عن زيادة السيولة المحلية بنهاية شهر فبراير الماضى رغم مشكلات الخلل الاقتصادى التى تعانى منه مصر نتيجة عدم الاستقرار.

وأكدت البيانات التى أعدّها البنك وينتظر صدورها بشكل رسمي خلال الشهر المقبل، والتى ينفرد "الخبر الاقتصادى" بنشرها أن قيمة السيولة المحلية ارتفعت لتبلغ 982.5 مليار جنيه وهو أكبر رقم وصلت اليه على الاطلاق، وكانت السيولة المحلية قد تراجعت خلال يناير لتبلغ 969.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 973.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر ، الا أنها لم تكن من قبل فى معدلاتها التى بلغتها بنهاية فبراير .

وبتحليل البيانات التى توفرت لدينا يتضح أن السبب الأساسى فى زيادة السيولة المحلية خلال شهر فبراير يتمثل فى زيادة المعروض النقدى بشكل كبير، حيث ارتفع المعروض النقدى ليسجل 239.4 مليار جنيه بنهاية فبراير مقارنة بنحو 229.5 مليار جنيه بنهاية يناير بزيادة تقترب على العشرة مليارات جنيه، ويتكون المعروض النقدى من النقد المتداول بين الجمهور وهذا شهد زيادة بقيمة 16 مليار جنيه، والودائع الجارية بالعملة المحلية وهذا البند شهد تراجعا بقيمة 6 مليارات جنيه .

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور ايهاب الدسوقى إن البيانات تشير الى زيادة البنك المركزى من النقد المتداول فى السوق للحفاظ على قيمة السيولة مرتفعة، مشيرا إلى أن هذا الاجراء من شأنه رفع معدلات التضخم.

وحذر الدسوقي من التمادى فى مثل هذه الاجراءات التى يمكن أن تتسبب فى مشكلات كبيرة واختلالات سوقية،  الا أن البعض أكد أنه رغم امكانية أن يتسبب قرار زيادة المعروض النقدى من زيادة فى التضخم  الا أنه ساعد فى سداد التزامات الحكومة، حيث طرأت التزامات كبيرة دون وجود موارد لذا كان من الضرورى زيادة المعروض النقدى كزيادة مؤقتة فى السيولة المحلية يمكن بعد دلك سحبها من السوق من خلال ادوات البنك المركزى ومن ثم فان تأثيراتها السلبية ستكون محدودة .

جدير بالذكر ان البنك المركزى يعمل من خلال آليات السوق على حفظ اتزان السوق لذا كان تدخله الطبيعى فى وقت كان تراجع السيولة المحلية فيه سيتسبب فى مشكلة للاقتصاد كان من الممكن أن تفوق التأثيرات السلبية المحدودة التى يمكن أن تنتجعن زيادة المعروض النقدى بشكل مؤقت.