قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إن الحكومة هي التي تمتلك أرقام الهاتف وليس الشخص الذي يُخَصص له رقم الهاتف، حيث يتمتع مستهلكو خدمات الاتصالات بالحق في استخدام الرقم (أو الأرقام) المخصصة لهم وفقاً لأحكام وشروط مزود خدمات الاتصالات، ولكن ليس للمستهلك الحق في ملكية الأرقام وبالتالي لا يحق له بيعها

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي صدر عنها، بعض النقاط حول حقوق المستهلكين فيما يتعلق بأرقام هواتفهم وعلى وجه الخصوص ما يسمى بـ “الأرقام المميزة”، حيث أن الأرقام لا تملك وبالتالي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها، وفقا لهيئة تنظيم الاتصالات.

وأشار البيان إلى أن أرقام الهاتف تعتبر إحدى الموارد الوطنية المملوكة للدولة وتديرها الهيئة وفقاً لقانون الاتصالات وسياسة الخطة الوطنية للأرقام. ووفقاً لهذه التشريعات، فإن لهيئة تنظيم الاتصالات الحق بتعديل وسحب تخصيص هذه الأرقام عند الحاجة وحسب متطلباتها.

كما يحق للهيئة تغيير تسلسل وترتيب أرقام الهاتف، مثلاً اليوم يتكون رمز بداية أرقام الهواتف المتحركة من ثلاثة أرقام هي (05X) تليها سبعة أرقام، لا يمكن لهيئة تنظيم الاتصالات أن تضمن أن رمز الهاتف المتحرك أو أن الأرقام السبعة لن تتغير في المستقبل، حسب الهيئة.

ونبهت هيئة تنظيم الاتصالات جميع المشاركين في مزاد باقات كبار الشخصيات ( VIP Packages) والذي تقوم شركة اتصالات بدعم برنامج مؤسسة خليفة بن زايد من ريعه، إلى أنهم سيقدمون العطاءات على باقات كبار الشخصيات VIPوفي حال نجحوا في ذلك فإنهم سيحصلون على حق استخدام الرقم المميز المرتبط بالباقة وفقاً لأحكام وشروط باقات كبار الشخصيات Packages VIP، لكن الفائز لن يحصل على ملكية الرقم المميز ولن يكون له الحق في بيع هذا الرقم في وقت لاحق “.

وتنتشر تجارة بيع أرقام الهاتف المميزة في الإمارات، كما هو حال انتشار بيع أرقام لوحات السيارات المميزة أيضا، حيث تلاحظ إعلاناتها في أماكن إعلانية عدة، وتصل أثمان بعضها إلى مبالغ كبيرة بعشرات أو مئات الألوف.

ولم تشر هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في بيانها ما إذا كان هناك إمكانية لدى مستخدم الرقم للتنازل عنه لمستخدم آخر، خصوصا في أحوال معينة كالقرابة أو الشراكة وغيرها، وما إذا كانت ستقوم بخطوات عملية لمنع بيع وتجارة أرقام الهاتف.