رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزى) أمس الجمعة، أن إجمالى الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلى بلغت حتى نهاية العام الماضى، نحو 1.9 تريليون شيكل (525 مليار دولار) .
وقال التقرير الذى حصلت الأناضول على نسخة منه، إن الديون ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة 2.3٪، أى نحو 43 مليار شيكل (11.9 مليار دولار)، معظمها على الحكومة والأسر الإسرائيلية.
وبلغت الديون المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص الإسرائيلى، حتى نهاية العام الماضى قرابة 778 مليار شيكل (216 مليار دولار).
وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة حيفا، خالد العلمى، أن حجم صافى الدين العام على الحكومة أعلى من توقعات وزارة المالية، بسبب تراجع معدلات النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضى.
وأضاف العلمى خلال اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، أن قوة الشيكل مقابل الدولار، أثرت سلباً على حجم الإيرادات المالية الإسرائيلية خلال العام الماضى، حيث إن سعر صرف الدولار إلى شيكل منخفض، ويبلغ 3.5 شيكل / دولار، بينما بلغ فى العام 2012 قرابة 3.7 شيكل / دولار.
وفى سياق متصل، بلغت ديون الأسر المستحقة لصالح البنوك والقطاع الخاص نحو 410 مليارات شيكل (113.8 مليار دولار) بارتفاع بلغ 27 مليار شيكل (7.5 مليار دولار) العام الماضى، وفى أغلبها قروض إسكانية وعقارية مستحقة لصالح البنوك الإسرائيلية.
يذكر أن أسعار العقارات فى إسرائيل تشهد ارتفاعات متتالية خلال السنوات الست الماضية، ما دفع الأسر للاتجاه نحو البنوك، الأمر الذى هدد بظهور أزمة رهون عقارية نهاية العام الماضي، قبل أن تشدد الحكومة على منح القروض.
وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلى الإجمالى حوالى 39.4٪ فى نهاية عام 2013، فيما بلغ إجمالى الدين الحكومى العام قرابة 68٪، وتسعى إسرائيل إلى خفض نسبة الدين إلى 60٪ خلال السنوات الخمس القادمة، وفق تصريح سابق لوزير المالية يائير لابيد.
وتوزعت بقية الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلى، على جهات خارجية، أبرزها ديون لصالح الولايات المتحدة وعدد من الشركات الأجنبية الحاصلة على امتيازات استخراج الغاز الطبيعى من سواحل البحر المتوسط، عدا جهات أخرى تمثل القطاع الخاص فى بعض الدول الأوروبية، وهى ديون ناتجة عن استيراد ألماس والمواد الخام فى معظمها، حيث يبلغ إجمالى هذه الديون المستحقة قرابة 195 مليار دولار.
وقال العلمي، إن المواطن الإسرائيلى يضطر لرهن نحو 148 راتبًا له، حتى يتمكن من شراء شقة متوسطة الحجم، "إذا كان راتبه يساوى متوسط قيمة الرواتب فى إسرائيل، أى نحو 2520 دولارا".
وتوقع العلمي، أن يتواصل تباطؤ النمو الاقتصادى فى إسرائيل لأسباب مرتبطة بتراجع النمو فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، أبرز أسواق الصادرات الإسرائيلية.
يذكر أن إسرائيل ومستوطناتها تتعرض حالياً إلى مقاطعة اقتصادية وأكاديمية، من طرف دول الاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية خلال وقت سابق من العام الجارى أن الخسائر السنوية جراء هذه المقاطعة ستبلغ 8 مليارات دولار.
