أكد أسامة صالح وزيرالاستثمار أن مصر تعيش حالة جذرية من التغيرات منذ ثورة 25 يناير ,و بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادى من عام 2005 , حتى وصل معدل النمو إلى أكثر من 6% قبل ثورة 25 يناير .
وأضاف صالح أن الحكومة المستقيلة كانت تواجه العديد من التحديات الاقتصادية خلال السبعة شهور الماضية بعد 30 يونيو وعلى رأسها عجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 14 % من الناتج المحلى الإجمالى , بالإضافة غلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7%, وتراجع الاحتياطى من النقد الاجنبى .
وأكد اسامة أن التحدى الأكبر الذى كانت تواجهه الحكومة المستقيلة هو وضع البلد على الطريق الصحيح وتنفيذ خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة وكان الأصعب فيها هو إقرار الدستور وكان ذلك أهم انجاز حققته الحكومة المستقيلة,واقتربت الانتخابات الرئاسية وتنتهى خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية .
وأكد صالح أنه الحكومة كان امامها عددًا كبير من الاهداف نجحنا فى تحقيق بعضها ولم ننجح فى تحقيق البعض الأخر ,فعندما يعمل الانسان تحت ضغط يكون عليه فى البداية البحث عن حلول .
وقال صالح أن الحكومة كان لديها 3 ركائز أساسية الاولى هى العمل على حل المشكلات الملحة مثل مشكلة الكهرباء ونقص السلع والمواد الغذائية والوقود ونجحنا بالفعل فى حل جزء كبير من هذه المشكلات بدعم من مساعدات اخواننا العرب بالإضافة الى عمل تغييرات سريعة فى السياسات فى التعامل مع هذه المشكلات.
وأضاف صالح أن الركيزة الثانية تمثلت فى العمل على تعافى الاقتصاد فكان الحل المتاح هو إتخاذ إجراءات قاسية ,ولكن لجئنا للحل البديل هو زيادة الانفاق الحكومى وبالفعل تم ضخ حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 29 مليار جنيه, وبالفعل استطعنا تحسين الخدمات المتاحة بنسبة تتراوح ما بين 70 الى 80 %.
وأشار صالح إلى أن التحدى الثالث الذى واجهته الحكومة المستقيلة هو التخطيط للمستقبل وكان التركيز على كيفية التعامل مع القواعد والقوانين الاقتصادية ,وبالفعل بدأنا فى وضع برنامج إصلاح لهذا القوانين وتم تناول العديد من المشكلات الملحة وذات الأهمية ذات التاثير ,وأخرها إجراء تعديل على قانون الاستثمار الذى ركز على إحترام الحكومة لكافة اتفاقياتها التعاقدية بما يضمن شعور المستثمر بالاطمئنان وللتأكيد على أن الحكومة جادة فى اعطاء الجميع حقوقهم .
وأضاف صالح أنه تم إتخاذ إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار علما بأن مصر كانت من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر قبل 2011 خاصة فى مجالات العقارات والبنية التحتية والسياحة .
وقال صالح إنه رغم كل الظروف التى تمر بها البلاد الا اننا استطعنا الاحتفاظ بالاستثمارات التى وصلت الى 9.2 مليار دولار , وهذا مؤشر على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمار .
وأكد صالح انه بالفعل تلقى عروض من دول خليجية للاستثمار فى مشروعات مختلفة بعد ملتقى الاستثمار الخليجى الذى تم عقده فى ديسمبر الماضى.
وقال صالح إن الحكومة كانت تعمل فى ظل مشكلة كبيرة وهى غياب الأمن ولكن تحسن الوضع الأمنى كثيراً , كما تم توفير المواد الغذائية والأدوية ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة وهو خلق فرص العمل .
وأكد صالح على أهمية استعادة العلاقات بين مصر ودول القارة الافريقية واستعاة الدور الهام الذى فقدناه فى القارة والبيئة السياسية فى الوقت الحالى تدعم ذلك.
وأشار صالح إلى أهمية التعاون بين القاهرة وكيب تاون مؤكدا على أهمية تبنى مشروع خط السكك الحديدية الذى يربط ما بين القاهرة وكيب تاون والذى سيعمل على تغيير خريطة التعاون الاقتصادى فى إفريقيا .
وأضح صالح أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية التى تدعو رجال الاعمال من جنوب إفريقيا للاستثمار فيها مثل قطاعات الموانئ البحرية والاسمدة والبنية التحتية والسياحة .
وقال أن هناك تركيز فى مصر على مشروعات البنية الاساسية والكهرباء والوقود وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ,مشيراً إلى أن القطاع الخاص فى مصر يمثل 66% من الناتج المحلى الإجمالى ,حيث وصل الى 147 مليار جنيه ونأمل فى أن يصل الى 170 مليار جنيه .
وأكد وزير الاستثمار على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة من العلاقات بين البلدين .
ومن جانبه قال سيبوريا كويلى وزيرالأمن القومى لجنوب إفريقيا إنه جاء الى القاهرة لتوصيل رسالة من الرئيس زومبا الى الحكومة المصرية والشعب المصرى تؤكد على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين بشكل أكبر خلل المرحلة القادمة خاصة على المستوى الاقتصادى .
وأشار كويلى جنوب إفريقيا دولة وليدة حيث تحررت حديثا من الاحتلال الذى استمر لاكثر من 300 عاما , ومازالت لدينا العديد من التحديات على المستوى الاقتصادى وعلى رأسها مشكلة الفقر ورفع مستويات المعيشة ,والتحدى الثانى هو هو التمييز العنصرى االذى أدى الى عدم وجود مساواة فى الفرص المتاحة للنمو والتطور , أما التحدى الثالث وهو أكبر مشكلة نواجهها فى بلادنا وهى البطالة بسبب عدم حصول الاغلبية السوداء على التعليم الجيد بسبب التمييز العنصرى.
واضاف كويلى أن الحكومة عملت على توفير فرص عمل للشباب طوال الوقت رغم الأزمة المالية العالمية , مؤكد أنه خلال الخمسة أعوام الماضية كان التركيز الأكبر على 3 قضايا أساسية وهى التعليم والصحة ومحاربة الجريمة .
وأوضح ان الحكومة حققت نجاح كبيراً على مستوى الثلاثة ملفات حيث ارتفع العمر المتوقع من 55 عاما الى 60 عاما ,كما نجحنا فى محاربة الجريمة خاصة الجرائم الكبيرة التى تهدد السلام المجتمعى مثل السرقات والاعتداءات .
وأكد كويلى أنه من المقرر أن يكون هناك تركيز اكبر على الاقتصاد خلال المرحلة القادمة حيث سيكون له الاولوية الأولى ومن المقرر أن يتم افتتاح جامعات فنية لمساعدتنا على توفير فرص عمل اكبروبما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد ككل .
وقال كويلى ان التركيز خلال المرحلة القادمة على الاقتصاد خاصة الاستثمار والتصنيع ,وقال ان خطة الحكومة تتركز على التعاون بشكل اكبر مع القطاع الخاص
خاصة وأن 75% من فرص العمل يوفرها القطاع الخاص .
وأشار كويلى إلى أن الرئيس زومبا كلف الحكومة بوضع خطة قومية شاملة للتنمية فى البلاد مع التركيز على وضع برامج طويلة وقصيرة الاجل , وتم تكوين لجنة لوضع هذه الخطة برئاسة وزير سابق وتضم اللجنة ممثلين من كافة الاحزاب السياسية والطوائف وتم الموافقة عليها ليس فقط من الحزب الحاكم ولكن من قبل كل الاحزاب ورجال الاعمال , ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ فى مارس المقبل .
وأوضح كويلى أن الخطة تتضمن الميزانيات التى بناء عليها سيتم التعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الاستثمار والتصنيع والتنمية الاقتصادية بشكل عام لإن قطاع الأعمال هو المحرك الرئيسى للتنمية ,مشيراً إلى أن 70 % من من اقتصاد بلدنا فى يد القطاع الخاص .
وأضاف كويلى أن هناك تركيز كبير فى الخطة الشاملة للتنمية على مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص ,مشيراً إلى أنه تم زيادة الانفاق على مشروعات البنية الاساسية من 400 مليار دولار إلى تريليون دولار .
وقال إن الحكومة تركز خلال المرحلة القادمة على الاعتمااد بشكل أكبر على القطاع الخاص فى المشروعات القومية ,لأنه عندما تبدأ الحكومة بالاستثمار فهذا يعطى ثقة اكبر للمستثمر .
وأكد ان خطة الحكومة فى جنوب إفريقيا تركز على إشراك رجال الاعمال وتستمع اليهم قبل وضع الخطط وتحاول تعديل برامجها بما يتوافق معهم وذلك لتشجيع الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى .
وقال كويلى انه هذه كانت رسالتنا التى حملتها الى الرئيس المصرى والحكومة المصرية والشعب المصرى ,وأعود الى جنوب إفريقيا احمل رسالة من رئيس مصر إلى رئيس جنوب إفريقيا تحمل قصة نجاح لابد ان ننقلها الى بلادنا ,كما اننا نعمل على نقل قصة نجاح الشعب الجنوب إفريقى إلى مصر .
وأشار كويلى إلى أهمية تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين وزيادة الاستثمارات للشركات الجنوب إفريقية فى مصر وكذلك زيادة أعداد الشركات والاستثمارات المصرية فى جنوب إفريقيا وتحقيق مزيد من التفاعل بين الشعبين خاصة وأن كل ما يعرفه الشعب الجنوب إفريقى عن الشعب المصر إيجابى جداً.
وأضاف كويلى أن جنوب إفريقيا ومصر باعتبارهما اكبر اقتصادات القارة الإفريقية عليهم مسئولية كبيرة تجاه مواطنيهم ,ولابد من العمل على زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية والعمل على تعبئة الاستثمارات فى المشروعات الكبيرة فى إطارة مبادرة النيباد التى تشترك فيها مصر وجنوب إفريقيا لتحقيق التكامل بين الدول الافريقية .
وقال كويلى أن مصر لابد أن تعود لمكانتها فى إفريقيا .
وأكدت نولوتاندو مايندي سيبيه سفيرة جنوب إفريقيا بالقاهرة أن زيارة سيبوريا كويلى وزيرالأمن القومى بجنوب إفريقيا للقاهرة لتوصل رسالة هامة الى الحكومة والشعب المصري تؤكد على أهمية تعميق العلاقات بين البلدين ,مشيرة إلى أن هذه الزيارة سوف تثمر عن تطورات هائلة فى العلاقة بين البلدين فى المستقبل .
وأكدت مايندىعلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادى بين اكبر بلديم فى شمال وجنوب القارة الافريقية , وهذه العلاقات فى حاجة الى مزيد من الجهد من الجانبين خلال المرحلة القادمة .
وقالت غن الفرصة اصبجت سانحة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص فى مصر وجنوب افريقيا وتجقيق ذلك لابد الا يكون بالامنيات ولكن بالعمل الجاد .
وأشارت مايندى إلى إنه عندما تم تعيينها كسفير لجنوب إفريقيا فى مصر أكد عليها الرئيس على أهمية بذل الجهد لتعميق العلاقات الاقتصادية, وأن تكون هناك استثمارات اكبر بين البلدين
وقالت مايندى إنه ستكون هناك اجتماعات أكثر من هذا النوع مع رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين خلال الفترة القادمة.
وأكد د خالد نجاتى رئيس مجلس إدارة مجموعة متروبوليتان إن رسالة سيبوريا كويلى وزيرالأمن القومى الجنوب إفريقى التى يحملها لمصر والمصريين من حكومة جنوب إفريقيا هى بداية حقيقية لتوطيد العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا كاكبر بلدين واقتصادين فى القارة الافريقية .
وأوضح نجاتى أن هناك كثير من أفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وجنوب إفريقيا ,ولابد أن يلعب الدور الخاص فى البلدين الدور الاكبر فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ,خاصة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مازال ضئيل جدا لا يليق بحجم أكبر اقتصادين فى القارة الإفريقية ,فلابد من العمل على زيادة التبادل التجارى فى المستقبل بما يعكس عمق العلاقة بين البلدين .
وأضاف نجاتى أن نولوتاندو مايندي سيبيه سفيرة جنوب إفريقيا بالقاهرة هى صاحبة فكرة عقد لقاء مع المستثمرين المصريين وممثلى القطاع الخاص للتأكيد على رسالة رئيس جنوب إفريقيا على الاهتمام بشكل اكبر بالجانب الاقتصادى خلال الفترة المقبلة وفتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين ,من خلال القطاع الخاص.
