وزير الأستثمار

بدأت شركة " المال- جى تى إم" مؤتمرها الأول فى عام 2014، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014" بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة.

وتشترك هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مع المال جى تى إم فى تنظيم المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التى ينتظر أن يتوالى ظهورها خلال الفترة القصيرة القادمة، والتى تستهدف تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية.

وعلي جانب الحضور اعتذر أسامة صالح وزير الإستثمار، عن حضور المؤتمر ، والذي تنظمه شركة المال جي تي صباح اليوم،دون إبداء أسباب واضحة، وبحسب ما رجحت مصادر بالمؤتمر، أنه يبدو  أن الوزير فضل عدم التطرق للتساؤلات حول تقديم الحكومة لإستقالات جماعية أمس.

وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد أكدت بالأمس علي حضور صالح، اليوم، لإفتتاح فاعليته خاصة في ظل إحالة قانون التمويل العقاري لمجلس الوزراء، إلا أن تقدم بإعتذاره خلال الساعتين الماضيتين.

وبالعوده للمؤتمر يستعرض المؤتمر فى هذا الإطار على مدار أربع جلسات, سبل وطرق إصلاح التمويل العقارى، والتحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاعها. ويبحث المؤتمر التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقارى الصادر فى 2001 والإطار المؤسسى والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقارى، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية. ويتطرق المؤتمر إلى قضايا قطاع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر والتحديات والفرص فى السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عدد من كبار صانعى السياسات ومسئولى التأمين التنفيذيين الذين سيلقون الضوء على التحديات المتزايدة بسوق التأمين، وإعادة التأمين فى مصر. وسوف يتناول المؤتمر أيضاً تأثير القوانين المقترحة الحالية، فيما يتعلق بالسوق وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية. وسوف يتم تسليط الضوء على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر الجديد وآثاره وكيفية تحقيق أكبر إستفادة منه للطبقات الفقيرة وأهم مزاياه وعيوبه، كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر على القطاع المصرفى والمؤسسات المالية غير المصرفية.

كما يناقش فى جلسته الأخيرة تطوير وتنشيط سوق رأس المال, ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارى. وفي الختام سيتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم والسياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال فى مصر للنمو المتوقع.