الدكتور كرم كردى
أعلن رؤساء مجالس إدارات شعب أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات رفضهم التام لدعوة مجلس نقابة الصيادلة للإضراب وغلق الصيدليات يوم الأربعاء القادم.
وشارك بالاجتماع الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء شعب أصحاب الصيدليات بغرف القاهرة والإسكندرية والشرقية والقليوبية ودمياط حيث أكدوا فى بيان الصادر عنهم اليوم، إن رفضهم لدعوة الإضراب لما تتضمنه من ضرر بالغ فى توقيت صعب تمر به البلاد يستوجب ان نبذل فيه المزيد من الجهد والعمل للنهوض بالاقتصاد إلى جانب رفض مبدأ الإضراب فى هذا القطاع الحيوى حفاظا على صحة المواطنين، وأن هناك العديد من الآليات للحوار والوصول إلى نتائج إيجابية.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، بأنه قد آن الأوان لننتقل من الشوارع والميادين إلى ميادين العمل لتعويض الضرر البالغ الذى تأثر به الاقتصاد المصرى، وقد حان الوقت لتغير فكر العمل وربط الدخل بالإنتاجية والربحية، وإنهاء المطالب الفئوية التى ستضر العامل قبل الدولة أو صاحب العمل.
وأكد الوكيل إن الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم، لن يتحقق فى ظل تنامى المظاهرات الفئوية والتى أدت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية قد أدى لإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية إلى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
وأوضح أنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول أخرى.
وأوضح الوكيل بأن إثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.
كما أضاف بأنهم أضافوا بأن العديد من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، أو تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول اخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة وإمكانية خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا فى وطنهم.
وأكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة، كما أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها، حيث إنهم شركاء فى نجاح أو فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى أرباحه كما يخسرون فى خسارته.
وأضاف أن العديد من العاملين لا يعلمون أنه طبقا للقانون، فإن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز مما بزيد من الأضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الأرباح نظرا للخسائر التى تترتب عن فترة الإضراب.
لقد حان الوقت فى ظل الديموقراطية التى نشعر بها جميعا، إن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتى لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ فى المطالب المشروعة، من أجل مصرنا الحبيبة.
