كشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة تلقاها هشام رامز محافظ البنك المركزي عن مخالفات قانونية ومصرفة في أنشطة بنك قطر الوطني " الأهلي سوستيه سابقا" وذلك بعد استحواذ قطر على حصة الجانب الفرنسي في البنك والتي تقدر بحوالي 3 مليار يورو.
وأشار جمال عبد الناصر عقبى في المذكرة التي حصلنا على نسخة منها و قدمها أيضا إلى رئيس ملس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قبل استقالته بساعات إلى أن إجراءات بيع البنك هي الوحيدة التي تمت بسرعة في عهد جماعة الإخوان وفى مدة 3 شهور فقط .
وطالب عقبى بسرعة تدخل محافظ البنك المركزة لتشديد الرقابة المصرفية على البنك والكشف عن أنشطة البنك الموالية للجانب القطري .
أوضح أن نقابة البنوك واتحاد العمال تلقت 300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 عاملا في 165 فرعا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التي تمارس أنشطة وأعمال غير مألوفة في القطاع المصرفي.
وطالب العاملون بالكشف عن هذه المخالفات بالبنك والتي تم بموجبها توقيع البنك المركزي المصري جزاء بغرامة مالية قدرها 153 ملبون جنيه على إدارة البنك وعمدت إدارة البنك في استقطاب بعض العاملين الموالين لسياسة الإدارة وتقوم بصرف مكافآت استثنائية لهم نظير تكليفهم بعمال بعيدة عن نشاط البنك.
كما أشار إلى أن شكاوى العاملين تضمنت المطالبة بزيادة الأجور وفقا للنظم المعمول بها في السوق المصرفية على أن يتم تطبيق الدراسات التي تمت بمعرفة مكتب ماكنزي والتي أشارت إلى انخفاض معدل الأجور في البنك لتصل إلى 30 % عن زملائهم في البنوك الأخرى.
كما طالب العاملون بتوزيع الأرباح السنوية عليهم وفق معايير عادلة ودون استثناءات ، وكذلك التدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العاملين لحساب نقابة البنوك طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
رئيسي - بنوك
