أدان "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" الهجمات الطائفية الدامية التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى، ورأى فيها "شكلاً بالغ الخطورة من أشكال التطهير العرقي بحق المواطنين المسلمين، بما يمثل اختباراً للمجتمع الدولي بأسره".

وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه يتابع "بمزيد من القلق التقارير المتواصلة التي تشير إلى خطورة المذابح الدامية وممارسات التطهير بحق المسلمين باستخدام وسائل الإبادة الجماعية، بما أدّى حتى الآن إلى نزوح قسري شامل للمسلمين من العاصمة بانغي، تزامناً مع موجات لجوء واسعة للمسلمين من مناطق أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى دول الجوار".

وأعرب "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" عن تضامنه مع المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى "في هذه المحنة الرهيبة؛ ويستشعر ما تقاسيه النساء والأطفال وكبار السنّ والمرضى في ظلّ هذه الظروف القاهرة التي تمزِّق النسيج المجتمعي للبلاد".

وشدِّد الاتحاد على المسؤولية الواقعة على عاتق السلطات الحاكمة في البلاد وكذلك قوات حفظ السلام الفرنسية والإفريقية والمجتمع الدولي بأسره، "في حماية المواطنين جميعاً وحقن دمائهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل إنهاء المذابح ووقف الانتهاكات بحقّ المسلمين في البلاد، وتهيئة الأجواء للتعايش السلمي بين شتى المكوِّنات السكانية".

ونبِّه الاتحاد أيضاً إلى أهمية "تفعيل المساءلة الجنائية عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن السماح باستمرارها في عالم اليوم، بما تقتضيه من آليات التوثيق والمحاسبة". كما حثّ على تقديم العون والمساعدة العاجلة للمتضرِّرين من هذه المأساة، خاصة مع تزايد أعداد المشرّدين جراء الانتهاكات المتواصلة، على حد تعبيره.