الاستثمار: الشركات تنتظر قرار المجلس القومي للأجور لتطبيقه
الأربعاء 05 february 2014 12:02:00 مساءً
أسامة صالح وزير الاستثمار
نفى أسامة صالح، وزير الاستثمار، تجميد اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال العام، الذي يتضمن دمج الشركات القابضة التي تتبعها 147 شركة، للعمل تحت شركة قابضة واحدة، بما يسمح بإمكانية زيادة رؤوس أموالها عبر الاكتتاب العام، خاصة أن هذه الشركات بها أكثر من نصف مليون عامل.
وقال صالح، في تصريحات صحفية، إن الوزارة لم تنته حتى الآن من إعداد مشروع القانون، وبالتالي لم تتم إحالته إلى مجلس الوزراء.
وحول موقف قطاع الأعمال العام من قرار الحد الأدنى للأجور، أكد صالح أن قطاع الأعمال العام يشبه القطاع الخاص ولديه مساهمات في الشركات المساهمة، وأنه ينتظر قرار المجلس القومي للأجور، الذي سيحدد الحد الأدنى الذي يجب أن يلتزم به القطاع الخاص، وبالتالي سيكون هذا الحد معياراً لشركات قطاع الأعمال.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن «الاستثمار» تعكف حالياً على إعداد مقترحات بتعديل بعض مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والتي من شأنها إتاحة الفرصة لإجراء مصالحات في قضايا الخصخصة، موضحاً أن التعديلات تقر بتنفيذ أحكام القضاء التي تقضى باسترداد عدد من الشركات التي سبق خصخصتها، وبطلان عقودها، وعودتها إلى الدولة.
