أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعكف حاليًا على صياغة وإعداد عدد من الإجراءات المساندة والمحفزة لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار، خاصة فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على التوجه الحكومى نحو الاعتماد على الاصلاحات الاقتصادية التى تساهم فى الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادى والمالى وأن الحكومة ملتزمة بصياغة المزيد من السياسات لتطوير مناخ الاستثمار لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة الدخل ومحاربة الفقر.

واشار إلى أن مبادئ حرية الاقتصاد وتحرير التجارة مستمرة مع وجود دور قوى وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن مصر ملتزمة بجميع الاتفاقات التى وقعتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، بالاضافة الى العمل على الدخول فى شراكات جديدة مع الاسواق الواعدة

جاء ذلك خـلال كلمة الصياد فى افتتاح فعاليات جلسة العمل التى عقدتها الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة مساء أمس تحت عنـوان: "الانفتاح الاقتصادى حجر الزاوية لعملية التغيير والتحول فى مصـر" بحضور الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهانز بيتر كيتيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانى والمهندس نجيب ساويرس، رئيس الغرفة الألمانية الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال والخبراء المصريين والالمان.

وأضاف "الصياد" أن مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع ألمانيا وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا وآفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، دعيا الشركات الالمانية لزيادة إستثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وإنشاء المزيد من المشروعات خاصة أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصريةفى شتى المجالات مما ينعكس إيجابيًا على زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشترمة بين البلدين .

وأضاف "الصياد" أن مصر تتطلع الى الاستفادة من التجربة الالمانية باعتبارها من أكبر القوى الاقتصادية فى أوروبا ونموذج للاقتصادات التى تعتمد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال التصدير وأيضاً الاستفادة من الخبرات الالمانية فى مجالات التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الصياد إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة مشيرًا الى حرص الوزارة على توحيد سياسات وأهداف الكيانات المنوطة بعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل تحت مظلة واحدة بهدف تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال لتوفير عمالة مؤهلة ومدربة تلبى إحتياجات المشروعات الصناعية المختلفة .

من جانبه أشاد هانز بيتر كيتيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانى بعملية التحول المصرية والتى حدثت عقب ثورة 25 يناير حيث هنأ الشعب المصرى بثورته، وأكد أنها فتحت آفاقًا جديدة للتعاون ليس فقط مع مصر ولكن مع مختلف الدول العربية، مشيرًا الى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تشكيل مستقبل أفضل لمصر مع الانتقال من الميدان السياسى الى الميدان الإقتصادى لمنح الاقتصاد أولوية أولى خلال المرحلة المقبلة .

واضاف انه لابد من إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية حتى تستعيد مصر والدول العربية مكانها على خريطة الاقتصاد العالمى وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى مجال البحوث وتطوير التعليم والبنية التحتية، مطالبًا بأهمية تقليص دور الدولة فى امتلاك القطاعات الإنتاجية ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر للقيام بدوره فى عملية التنمية الاقتصادية مع ضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسات الحماية ومعوقات الاستثمار .

وشهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهانز بيتر كيتيل رئيس اتحاد الصناعات الالمانى، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة لاطلاق مبادرة "إدارة الطاقة وترشيدها بالصناعة المصرية" وتستهدف المبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها فى المصانع.

وأوضح أحمد سامى رئيس قطاع التنمية التكنولوجية والصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن إطلاق المبادرة يعد خطوة جوهرية على طريقة تحول الصناعة المصرية لصناعة خضراء صديقة للبيئة وتقليل تكلفة العملية الانتاجية وفتح مجالات أوسع لالتزام الصناعة بالمعايير الدولية وتحقيق التنافسية فى الأسواق العالمية، مشيرا الى أنه تيسيرًا على المتدربين ستتم بعض المراحلonline باستخدام الإنترنت هذا ويشتمل التدريب على منهجاً دولياً معتمداً من الاتحاد الأوروبى فى مجال إدارة الطاقة .