أكد خبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة "التعهيد" كانت الصناعة الأكثر تضررا، إثر الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، إذ أن قطع الاتصال بشبكة الانترنت والاتصالات الهاتفية المحمولة والثابتة تعد من أكثر المعوقات التي تحول دون استقرار صناعة "التعهيد" التي ربما كانت الرهان الأكبر لمصر لتنمية القطاع خلال السنوات المقبلة.

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي إن مراكز الاتصالCall Center تعد النشاط الأكثر تضررا، إلا أن الضرر لم يتوقف عندها بل شمل مختلف الأنشطة التابعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تضررت شركات السوفت وير الصغيرة الحجم إلي حد قد يصل إلي إغلاق العديد منها نظرا لتعثرها المادي .

وأضاف الصاوي أن تلك الشركات كانت تعتمد علي مبيعات منتجاتها المنخفضة السعر بكميات كبيره تسمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها، إلا أن توقف حالة المبيعات ربما تلحق بأذي بالغ بنشاط تلك الشركات.

وطالب الصاوي بضرورة إصدار بيان من المجلس العسكري باعتباره السلطة الأكبر نفوذا في البلاد في تلك المرحلة يتعهد فيه بعدم تكرار مسألة انقطاع الاتصالات أو الاتصال بشبكة الانترنت لطمأنة المستثمرين الاجانب فيما يخص صناعة " التعهيد " والتي تعد أحد روافد الاقتصاد الهامة .

وحول الاجراءات التي تتخذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم القطاع خلال المرحلة الراهنة، يري الصاوي ان الاعتماد علي طرف ثالث كالصندوق الاجتماعي للتنمية يعد أحد العقبات التي ستواجه الشركات، حيث إن الاجراءات الطويلة المطلوبة للحصول علي القروض ربما ستأخذ من الوقت ما يهدد قدرة تلك الشركات علي الاستمرار خاصة وأن الكثير منها لا يمكل اجور الشهر الحالي .

وأضاف الصاوي أن "إيتيدا" نشأت لتنمية الصناعة وتطويرها لذا لابد وأن تتدخل بشكل أكثر إيجابية، وتساءل حول إمكانية مدى إمكانية أن تقوم إيتيدا بالإقراض المباشر للشركات المتضررة من ميزانيتها الخاصة.

من ناحيته قال الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن قطاع الاتصالات باعتباره قطاع خدمي تضرر بشكل ملحوظ إبان الثورة، إلا أن الهيئة تسعي لمساعدة الشركات لاتسمرار نشاطها.

وأضاف هاشم أن هناك آليات كثيرة يتم دراستها للوقوف علي سبل الدعم التي من الممكن أن تقدمها الهيئة للشركات المتضررة، مشيرا إلي أن حزمة الاجراءات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي ما هي إلا بداية لعدد أكبر من الاجراءات التي من شأنها أن تدفع عجلة القطاع من جديد.

وأكد هاشم أن "الكول سنتر" يعد القطاع الأكثر تضررا خاصة مع الانفلات الأمني الذي ساد البلاد خلال الفترة الماضية وعدم تأمين الطرق.

وأوضح هاشم أن ميزانية "إيتيدا" موجهة لخدمة القطاع، وأننا نسعي لحل المشكلات المطروحة حاليا ومع الوقت ستظهر اجراءات عديدة لدعم القطاع، مؤكدا أن الهيئة تلمس الجدية لدي الصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم المساعدة للشركات.

وأضاف هاشم أن قانون الهيئة رقم 15 لسنة 2004 لا يسمح لها بالاقراض المباشر للشركات، موضحا أن الاقراض له قواعد تختص بها البنوك، مشيرا إلى أن تعديل القانون أمر وارد ولكن لابد وأن يكون علي أساس موضوعي.