أعلن مجلس ادارة البنك الأهلى عن موافقته على ضخ قروض لقطاعي البترول والغاز بما يعادل مبلغ 6 مليار جنيه ما بين تمويل بالعملة الأجنبية والمحلية خلال شهري مارس وإبريل 2011، حيث قام البنك الأهلي بالموافقة على توفير تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 787 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، تمثلت في توفير تمويل قدره 600 مليون دولار لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز، بالإضافة إلى توفير 187 مليون دولار لاستيراد شحنات بترولية من دولة الكويت للتكرير بمعامل الهيئة وشركاتها. كما تم ضخ 100 مليون جنيه لشركة إنبي للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة.

ويأتى دلك في إطار الدور الوطني للبنك الأهلي المصري في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في المرحلة الحالية، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لدعم الاقتصاد القومي وتوفير متطلبات التنمية والاحتياجات الأساسية لدفع عجلة الإنتاج، فقد شهدت الأسابيع الماضية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير نشاطاً مكثفاً للبنك الأهلي المصري لتدعيم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وعلى رأسها قطاعي البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية احتياجات المواطنين وأيضاً على أداء كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الاستثمارية بقطاع البترول، فقد وافق البنك على القيام بالمساهمة بمبلغ 107 مليون دولار في تمويل تكلفة مشروع إقامة ستة وحدات تخزين عملاقة للمنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة.

أما بالنسبة لمشروعات الغاز الطبيعي، فقد قام البنك بتوفير تمويل قدره 474 مليون  جنيه للقطاع، حيث قام بتوفير تمويل قدره 310 مليون جنيه لعدد من المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، فقام البنك بإتاحة 107,5 مليون جنيه و11 مليون دولار قيمة حصة البنك بالكامل في تمويل التكلفة الاستثمارية لإنشاء خط للغاز عبر سيناء، كما قام البنك بصرف 25 مليون جنيه من حصة البنك في التكلفة الاستثمارية لتمويل خطي غاز النوبارية–السادات والسادات– الفيوم وهما من مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، والتي تبلغ حصة البنك الأهلي في تمويلهما 201,5 مليون جنية و17 مليون دولار، وجاري سحب الجزء المتبقي من التمويل تباعاً من جانب الشركة. وبالنسبة لتمويل العمليات التشغيلية لشركة غاز مصر، فقد قام البنك بإتاحة تسهيل ائتماني قدره 90 مليون جنيه لتمويل النشاط الجاري للشركة. 

وتأتي قدرة البنك الأهلي الكبيرة على توفير هذا التمويل والدعم للقطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة نتيجة لخطة الإصلاح التي نفذها البنك تحت إشراف البنك المركزي المصري، والتي مكنته من تحقيق أرباح ناتجة عن عمليات تشغيلية حقيقية بلغت 2 مليار جنيه في يونيو 2010 ساهمت في رفع قاعدته الرأسمالية وقدرته على الإقراض، واستطاع البنك زيادة حصته السوقية من الودائع الأمر الذي أتاح له السيولة الكافية بالعملة المحلية، كما أن السند الدولي الذي قام البنك الأهلي بإصداره في عام 2010 بقيمة 600 مليون دولار يعتبر نجاحاً كبيراً لرؤية البنك في مجال توفير النقد الأجنبي والسيولة الدولارية للسوق المصرية والعملاء والمشروعات الكبرى، وتحقيق توازن الآجال ما بين مصادر واستخدامات السيولة في البنك ودون الضغط على مصادر السيولة المحلية، بل وتحقيق تدفق من الخارج إلى داخل السوق المحلي بالعملة الأجنبية، حيث كان توقيت الطرح مثالياً أخذاً في الاعتبار احتدام الأزمة المالية العالمية وانهيار العديد من اقتصاديات دول أوروبية بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والداخلية، الأمر الذي استطاع معه البنك إتمام هذا الطرح بسعر عائد ممتاز وتوفير السيولة اللازمة بالعملة الأجنبية لتوفير احتياجات الدولة في المرحلة الراهنة من التمويل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.