كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن المغرب سيشهد ارتفاعا في نسبة البطالة بين القادرين على العمل في 2014 لتبلغ 9,8% مقابل 9,1% العام الماضي وذلك على خلفية تباطؤ النمو.
وقدرت دراسة المندوبية نسبة النمو ستتراجع من 4,4% في 2013 الى 2,4% في 2014 وذلك اساسا بسبب التراجع الكبير للناتج الاجمالي الزراعي علما ان الزراعة تشكل قطاعا اساسيا في اقتصاد المملكة.
وبعد موسم زراعي 2012-2013 وصف بالاستثنائي اوضحت المندوبية انها بنت دراستها على “سيناريو متوسط” للعام المقبل.
وقال احمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط “نحن على يقين من الان ان الانتاج الزراعي لا يمكن ان تكون له السماهمة ذاتها (في النمو) كسنة 2013″.
بناء على ذلك وحتى ان كان يتوقع ان يوجد الاقتصاد المغربي 60 الف فرصة عمل خلال العام فان نسبة البطالة ستمر في الفترة ذاتها من 9,1% الى 9,8% بحسب التقرير.
والمملكة التي بلغت نسبة العجز لديها 7% من اجمالي الناتج في 2012 تتعرض لضغوط للقيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وتشمل هذه الاصلاحات خصوصا صندوق التعويض الذي يدعم المنتجات الاكثر استهلاكا مثل المحروقات والدقيق والسكر ولكن ايضا نظام التقاعد المترنح.
وفي الفصل الاخير من 2013 شهد المغرب تظاهرات ضد “غلاء المعيشة” وايضا ضد البطالة. وفي بداية تشرين الاول / اكتوبر تظاهر نحو الفي شخص معظمهم من اصحاب الشهادات العليا في الرباط للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية.
وقدر البنك الدولي نسبة البطالة بنحو 30% بين الشباب.
وازاء مخاطر الغليان الاجتماعي ابدى رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران في الاونة الاخيرة تصميمه على ادخال اصلاحات عاجلة
