علي بشندي مدير إدارة تطوير المنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين
أكد علي بشندي مدير إدارة تطوير المنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين ان سوق التأمين المصرية شهد خلال العامين الماضيين طرح عدد من التشريعات الجديدة والتي كان من المفترض تطبيقها خلال العام الماضي ولكن الأحداث السياسية الأخيرة أرجأت هذه القوانين لحين تشكيل مجلس الشعب الجديد
اضاف أن القانون الخاص بالتأمين المتناهي الصغر سيساهم بشكل كبير في إنتعاش الوثائق الخاصة به وأيضاً تشجيع الشركات التي تعزف عن إصدار الوثائق الخاصة بهذا النوع من التأمين بسبب إرتفاع حجم الخطر فيه إلي جانب الشريحة التي يتم تقديم الخدمة لها خاصة أنها من محدودي الدخل مما يجعل كثير من الشركات تعزف عنه , موضحاً أن القانون سيساهم في حل مشكلة التأمين المتناهي الصغر وأيضاً يوفر كثير من الأعباء المالية التي تقع علي عاتق المشروعات المتناهية الصغر والتي ينظر أصحابها للتأمين علي أنه واحد من تلك الأعباء , وأضاف بشندي أن القانون في حاجة ماسة لمناقشته وتفعيله خلال الفترة القادمة لاسيما أن هذه المشروعات ستساهم في تعافي الحالة الإقتصادية.
إلي القانون الخاص بالتأمين متناهي الصغر والذي يهدف إلي تنشيط هذا النوع من التأمين وتشجيع الشركات في إصدار المنتجات التي تناسب محدودي الدخل في ظل المخاوف الموجودة من ارتفاع حجم الخطر في هذا القطاع
