ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب  إن إقرار القيمة المضافة لن يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع وان المصلحة سيعمل على تلافى كل المشكلات التي كانت موجودة في ضريبة المبيعات

وأضاف إن تطبيق القيمة المضافة سيؤدى لإلغاء قانون 102 لسنة 2013الذى اقره د. محمد مرسى وتم تجميده

وأشار إلى أن الوزارة لم تنتهي بشكل كامل من مشروع القانون والذي سيتضمن إعفاء عدد من السلع مؤكدا أن المصلحة واجهت مشاكل عديدة في ضريبة المبيعات في الفترة الماضية سيتم تجاوزها في القانون الجديد

وأضاف خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية تحت عنوان الحوار المجتمعي حول قانون القيمة المضافة والضريبة على العقارات المصرية إلى أن مصلحة الضرائب تسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وإزالة المخاوف الموجودة لديه خاصة إن هذا القطاع يواجه مشاكل مع التأمينات والضرائب وجهات أخرى عديدة.

وتطرق إلى مشكلة شركات المقاولات التي ليس لديها فواتير ومن بينها شركات كبرى وذلك بعد إن طلب ياسر حلمي عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشييد بضرورة منح فترة انتقالية لشركات المقاولات لتستطيع التعامل مع القيمة المضافة عند تطبيقها خاصة أن معظم الشركات لا تتوافر لديها فواتير في حوالي 15% من مدخلاتها حتى لو كانت شركات كبيرة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن هناك مخاوف لأثار تضخمية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤكدا أنها ستؤدى لارتفاع معدل التضخم وزيادات الأسعار بفعل مدفوعات الأجور في عقود الأعمال الأخرى المرتبطة بالأسعار حتى وأن كان هناك حاجة ملحة لزيادة إيرادات الخزانة العامة

وطالب بالنظر لتجارب الدول الأخرى عند تطبيق الضريبة المضافة مشددا على وجود مرحلة انتقالية للأنشطة المتعثرة خاصة قطاعي السياحة والصناعة حيث ستؤدى تلك الضريبة لزيادة الالتزامات المالية على تلك القطاعات