قال عادل زكى، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات السياحة المصرية، إن الغرفة أوقفت التعامل مع 65 شركة سياحة أجنبية بنهاية العام الماضى لامتناعها عن سداد مستحقات الشركات المصرية.
وأضاف "زكى"، أن المبالغ المستحقة للشركات المصرية لدى الوكلاء الأجانب بلغت 23 مليون جنيه (3.3 مليون دولار)، واستطاعت غرفة الشركات السياحية التابعة للاتحاد المصرى للسياحة استرداد 16 مليون جنيه (2.2 مليون دولار) منها خلال العامين السابقين.
وشهدت مصر اضطرابات أمنية وسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تراجع حركة السياحة فى البلاد، خاصة بعد فض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى فى القاهرة أغسطس الماضى.
وقال رئيس لجنة السياحة: "انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية قلل من حجم تعاملات الشركات المصرية فى سوق السياحة والسفر العالمية، وتراجعت المبالغ المستحقة لشركات السياحة لدى الوكلاء الأجانب خلال هذه الفترة".
وبحسب إحصاءات وزارة السياحة المصرية بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2010 نحو14.7 مليون سائح، بإيرادات 12.5 مليار دولار، وانخفضت الحركة السياحية فى عام 2011، إلى 9 ملايين سائح، بإيرادات 8.8 مليار دولار ثم عاودت الارتفاع فى عام 2012، وبلغ عدد السائحين 11.5 مليون سائح، بإيرادات 10 مليارات دولار.
ولم تصدر حتى الآن إحصاءات رسمية من الوزارة بشأن نتائج العام الماضى لكن وزير السياحة المصرى هشام زعزوع، كان قد توقع تراجع إيرادات السياحة خلال 2013، بنحو39% ليصل إلى 6.5 مليار دولار جراء تحذيرات السفر التى أطلقتها الدول الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لمصر عقب فض اعتصامات مؤيدة لمرسى منتصف أغسطس الماضى، وتعول مصر على قطاع السياحة فى توفير نحو20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو68 مليار جنيه ( 9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
