أقامت اللجنة النقابية للعاملين ببنك مصر دعوى قضائية ضد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، وذلك للمطالبة بوقف خصم ضريبة الكسبعلى العلاوات الخاصة المنضمة للراتب الأساسي، والأجور المتغيرةالمكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى تصل نسبتها إلى حوالى20% من الأجر.
وكلفت اللجنة النقابية سامى عبدالباقى، المحكم الدولى والمحامى بالنقض، بمتابعة إجراءات القضية التى تحمل رقم 655 لسنة 2011 والتى تمت الإشارة فيها إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب فى خصم ضريبة كسب العمل والمنضمة للمرتب الاساسى بالقانون 29 لسنة 1992 .
وشددت اللجنة النقابية فى الدعوى على ضرورة رد ما سبق خصمه بغير حق منذ عام 1992 حتى الان للعاملين ببنك مصر الحاليين والمتقاعدين مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقال سيد قاسم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك مصر: إن بعض المحامين يستغلون مطالب العاملين ويقومون برفع دعاوى قضائية لهم مقابل الحصول على الأتعاب بجانب نسبة 10% من الضريبة بعد كسب الحكم لصالحهم .
