توك توك

قالت شركة "جى بى اوتو" انه لم يصدر الى الان اى حكم قضائى بشأن وقف استيراد "التوك توك" و ان الامر لم يتعدى توصية من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة حيث اوصت بإصدار حكم قضائى .

وتبعا لبيان  الشركة فان هيئة مفوضى الدولة اوصت بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك ).

 واوضحت جى بى اوتو ان الدعوة المودع فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة لم يحدد لنظرها جلسة و هو ما يعنى انه لم يصدر حكما بعد و ان الدعوة مازلت امام اول الدرجة ، مع العلم ان تقرير هيئة مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة و ثم فانه ليس هناك من اثر قاقنونى - حاليا - لهذا التقرير. وصرحت رغدة فكرى مدير العلاقات العامة بشركة "جى بى اوتو" ان شركتها ما زالت تدرس القرار الاستشارى لهيئة مفوضى الدولة الذى يوصى الحكومة باصدار قرار بحظر استيراد ال توك توك مشددة ان القرار استشارى وغير ملزم لمجلس الدولة كما ان الحكم النهائى لن يصدر قبل 4 اشهر على الاقل .

وكان حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق تقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة بسبب استيراد ال توك توك قائلا ان هذه المركبات تؤدى الى زيادة نسبة انتشار الجريمة وعدم القدرة على التوصل الى مرتكبيها واصدرت هيئة مفوضى الدولة السبت الماضى توصية بحظر استيراد هذه المركبات .

واكدت رغدة ان جى بى اوتو ليست طرفا فى الدعوى القضائية المنظورة حاليا كما انها ملتزمة بتنفيذ الاحكام القضائية الا انها دعت الى ضرورة الاخذ فى الاعتبار بظروف ملاك ال توك توك ومدى تاثير ذلك على الاوضاع الاجتماعية وارتفاع البطالة فى حالة حظر الاستيراد .

ولفتت الى ان ال توك توك يتم استيراده من الخارج تحت مسمى دراجة بخارية بثلاث عجلات وفى حالة حظر الاستيراد ان ذلك يعنى الغاء استيراد كل الدراجات البخارية ووسائل النقل على الشاكلة نفسها وهو امر صعب التطبيق مع الانتشار الكبير لتلك المركبات فى السوق المصرية .

وناشدت رغدة الحكومة بالعمل السريع على تقنين وضع ال توك توك عبر ترخيصه وتحديد خطوط سير واضحة كاحد افضل البدائل لحل المشكلة بدلا من الاتجاه لحظر الاستيراد مما سيؤدى الى تفاقم المشكلة . وفى نفس الاطار ،قالت "النعيم للبحوث" انها ترى ان وقف استيراد التوك توك قد يؤثر بالسلب على ايرادات شركة "جى بى اوتو"" حيث انها تعد المجمع والموزع الوحيد لعربات التوك توك في مصر.