الدكتور احمد امام وزير البترول

طلبت وزارة البترول والثروة المعدنية من وزارة المالية تشكيل لجنة لمراجعة حسابات قيمة دعم المواد البترولية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى (من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر 2013)، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.

وقال المصدر: حتى الآن لم تقم المالية بإرسال لجنة لمراجعة حسابات الدعم، على الرغم من انتهاء وزارة البترول من مراجعة بيانات هذا البند، فى أوائل نوفمبر الماضى" ، مشيرا إلى ان دور تلك اللجنة هو مطابقة بيانات الوزارتين حول الدعم للتوصل إلى الرقم الفعلى الذى تم إنفاقه، والذى يدرج بعد ذلك فى نفقات الدولة.

وكانت قيمة دعم المواد البترولية قد ارتفعت خلال الربع الاول من العام المالى الحالى لتصل إلى 31 مليار جنيه (فى ثلاثة أشهر)، مقابل 18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وكان ناجى الأشقر، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لوزير المالية، قد ذكر فى مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى، ان قيمة دعم المواد البترولية قد بلغت 24.9 مليار جنيه خلال النصف الأول العام المالى الحالى "ستة أشهر".

وانتهت وزارة البترول من مراجعة وتدقيق قيمة دعم المواد البترولية للربع الأول فقط من العام المالى، أما النصف الأول فلم تنته منه بعد، ومن المتوقع ان تتم الوزارة خلال الشهر المقبل عملية التدقيق والمراجعة، تبعا للمصدر.

ويتوقع المصدر أن تتخطى قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول حاجز الـ60 مليار جنيه، و ذلك مع احتساب قيمة المساعدات الخليجية المقدمة خلال تلك الفترة، مضيفا أن قيمة هذا الدعم لمجمل العام من المنتظر أن تتخطى قيمته فى العام المالى الماضى.

وقد حصلت الهيئة العامة للبترول على مساعدات خليجية بترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بقيمة 4 مليارات دولار، حيث قدمت السعودية مساعدات بقيمة 2 مليار دولار تمثلت فى عدد من شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز، بينما بلغت مساعدات الإمارات مليار دولار فى صورة شحنات من البنزين والسولار والمازوت، فى حين قدمت الكويت مساعدات بقيمة مليار دولار من خلال شحنات النفط الخام الكويتى.

وكان إجمالى دعم المواد البترولية قد ارتفع فى موازنة الدولة خلال العام المالى الماضى، ليصل إلى 129.5 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت قدرتها الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى الماضى، وذلك لزيادة الاسعار العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى صاحبه تكرار ضخ الهيئة للمواد البترولية للحد من تكرار أزمات نقص الوقود فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية.