طالب الدكتور سمير رضوان، وزير المالية امس الإثنين، شارلز كولينز، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، بتقديم الولايات المتحدة ضمانات سيادية للمستثمرين الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، للمساهمة فى دفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على  جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج.

وقال "رضوان" إنه ناقش مع المسئول الأمريكى مدى إمكانية وضع برامج لمبادلة الديون الأمريكية المستحقة على مصر واستخدامها لتمويل مشروعات للتنمية صديقة البيئة، منها على سبيل المثال توفير طاقة من المصادر المُتجددة وإنشاء تجمعات سكنية منخفضة التكلفة وليست منخفضة الجودة وتكون صديقة للبيئة، حيث سيتم إمدادها بمصادر طاقة مُتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الحرارية أو من طاقة الرياح، وذلك ضمن جهود الحكومة لإعادة تنظيم مناطق العشوائيات وتوفير سكن لمحدودى الدخل والتى تأتى على رأس أولويات الحكومة حاليًا.

جاء ذلكفى إطار المشاورات بين مصر وأمريكا حول سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية والمساهمات الأمريكية التى يمكن أن يقدمها الجانب الأمريكى لمصر فى هذه المرحلة الانتقالية المهمة.

وأضاف "رضوان" أن الاقتصاد المصرى يتمتع بأسس قوية لكنه يواجه حاليًا بعض التحديات المؤقتة  وهو ما يحتاج لتقديم دعم ومساعدات من جميع الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة والتى تعد الشريك الاقتصادى الرئيسى لمصر.

وأعرب "رضوان" عن تطلعه للقاء وزير الخزانة الأمريكى خلال تواجده فى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر عقدها فى منتصف أبريل الحالى.

من ناحيته اعرب شارلز كولينز عن تطلع بلاده للوقوف إلى جانب مصر فى هذه المرحلة المهمة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تجرى مشاورات مكثفة مع الحكومة المصرية حول آلية تدعيم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة ومساعدته لتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة واستعادة معدلات نموه قبل الأحداث ، وفى ضوء حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد المصري.