قدم ملاك وأصحاب الفنادق بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح شكاوى موحدة لرؤساء غرف الفنادق الفرعية يتضررون فيها من مماطلة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة فى سداد أجور المؤمن عليهم من العاملين فى فنادقهم.

وأضافوا أنه رغم توجيهات الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، برصد مبلغ كبير لتعويض المضارين من أحداث ثورة 25 يناير، والمساهمة فى صندوق الطوارئ لصرف رواتب العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية، فإن مسئولى الصندوق ضربوا بالتعليمات والقرارات الوزارية عرض الحائط.

وأوضحوا أنهم قاموا بصرف شهر واحد فقط "فبراير الماضى" ثم امتنعوا عن الصرف  رغم أن الفنادق والمنشآت السياحية تساهم بنسبة تصل إلى 2% من ميزانية هذا الصندوق بصفة مستمرة لاستخدامها حال حدوث أزمات وحوادث تضر بالسياحة، وللحفاظ على العاملين وعدم تسريحهم.

وأشار أصحاب الفنادق إلى أن الصندوق يقوم فقط بصرف الأجر المؤمن عليه للعامل، ثم يقوم ملاك الفنادق بسداد باقى الأجر، الذى يفوق الأجر المؤمن عليه بأضعاف كثيرة.

وتساءل أصحاب الفنادق: أين الدور الايجابى الذى من المفروض أن تقوم به الحكومة لتجاوز الأزمة التى تسببت فى خسائر فادحة لجميع المستثمرين السياحيين وأيضا للحفاظ على أكثر من 3 ملايين موظف يعملون بقطاع السياحة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من فقدان وظائفهم فى أى لحظة. خاصة أن أصحاب الفنادق عليهم أعباء كثيرة مثل سداد أقساط البنوك وفوائدها، وكذا سداد رسوم المرافق مثل المياه والكهرباء وغيرها من الرسوم والضرائب التى تئن منها السياحة.

وطالب أصحاب الفنادق بضرورة تدخل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لسرعة حل هذه المشكلة قبل تفاقمها، وحتى لا يحدث أى صدام بين العاملين وملاك الفنادق، مما يؤثر بالسلب على صناعة السياحة.