تواجه مبادرة الحكومة الخاصة بتسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال، أزمة جديدة بسبب عدم تمكن بنكى "مصر" و"الأهلى" من الحصول على حوالى 12 قطعة أرض كانت مملوكة للشركات وتم الاتفاق على تسليمها للبنوك مقابل التسوية للمديونية المستحقة على الشركات.

وكانت عملية تسوية المديونية التاريخية للشركات قد تمت من خلال اتفاقية بين بنكى "مصر" و"الأهلى" والشركات القابضة التسع تقوم على تسليم الأراضى غير المستغلة بالشركات للبنكين مقابل إسقاط المديونية التاريخية التى وصلت إلى حوالى 32 مليار جنيه .

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار كانت على صلة بتسوية المديونية إنه رغم الإعلان رسميًا عن تسوية المديونية التاريخية، فإن عددًا من الأراضى التى كانت ضمن الاتفاقية عليها نزاع شديد نتيجة عدم تمكن البنكين من الحصول على هذه الأراضى بعد أن قام البعض بوضع اليد عليها.

وأشارت المصادر الى ان معظم الاراضى التى لا تزال عليها خلافات تابعة للشركتين القابضة الغذائية والقابضة للغزل والنسيج وان بنكى "مصر" و"الأهلى" يرفضان الدخول فى نزاعات مع واضعى اليد ويطلبان استلام الأراضى دون أى مشاكل عليها وأن هناك مفاوضات تجرى حاليًا لإنهاء الخلاف حول هذه الأراضى .

كان محمود محيى الدين، وزيرالاستثمارالسابق، قد أعلن فى يوليو الماضى عن الانتهاء بشكل كامل من سداد مديونيات قطاع الاعمال العاموذلكعلي ثلاث مراحل تضمنت الاوليمنها سداد ‏9,7‏ مليار جنيه والثانية ‏12,6‏ مليار جنيه‏.‏ قبل تصفية المديونية فيالمرحلة الثالثة بسداد‏10.2‏ مليار جنيه‏.