وزارة البترول
نفت وزارة البترول المصرية، اعتزام الحكومة تطبيق أى زيادات على أسعار البنزين، فيما قال مسئول بارز فى وزارة المالية، إن لجنة مشكلة من ثلاث وزارات تضم البترول والمالية والتموين، انتهت من دراسة لتحريك أسعار الوقود تتضمن زيادة أسعار البنزين من نوعى "92" و"90" المدعومين من جانب الدولة.
وقال طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، فى رسالة نصية مقتضبة عبر الهاتف المحمول، لمراسل وكالة الأناضول، إن الحكومة لا تدرس أى زيادة حاليا لأسعار البنزين.
لكن مسئول بارز فى وزارة المالية المصرية، قال إن لجنة مشكلة بين وزارات المالية والبترول والتموين انتهت من تصور لبدء هيكلة دعم الوقود فى فبراير المقبل.
وأضاف المسئول لمراسل وكالة الأناضول، أن هناك مقترحا ببحث زيادة سعر بنزين 92 بنحو 1.4 جنيهات للتر، ليصل سعره إلى 3.25 جنيها، مقابل 1.85 جنيها حاليا، ثم تدخل بعد ذلك مرحلة رفع سعر بنزين 90 بواقع 1.25 جنيها، ليصل إلى 3 جنيهات مقابل 1.75 جنيها حاليا.
وقال :" زيادة الأسعار ينتظر قرارا سياسيا .. هيكلة الدعم ستستغرق بحسب الدراسة المبدئية 5 أعوام".
وبحسب المسئول فى وزارة المالية، فإن الدراسة تتضمن إحكام الرقابة على تهريب الوقود، من خلال تحديد الكميات المستخدمة عبر منظومة الكروت الذكية التى ستتوسع فيها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية، قد رفعت الدعم عن بنزين 95 العام الماضي، والذى يصل حجمه إلى 50 مليون جنيه ( 7.2 مليون دولار) فقط كاختبار لفكرة تحريك الأسعار.
وقال المسئول فى وزارة المالية إن خطة إعادة هيكلة الدعم، ستبدأ بتعميم توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات.
كان أحمد جلال وزير المالية المصري، قال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية هيرميس، نهاية سبتمبر الماضي، إن الحكومة تدرس تحريك تدريجى لأسعار المواد البترولية، فى إطار ترشيد الدعم الموجه إلى هذا القطاع.
وأضاف جلال أن هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، الأولى تتمثل فى الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب والثانية تشمل تحريك تدريجى للأسعار، وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليا.
وبحسب وزير المالية، بلغ دعم المواد البترولية فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2013 نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار)، وهو ما يساوى ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، فى حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وقال :" 80% من دعم المواد البترولية يذهب إلى شريحة الـ 20% الأعلى دخلا، وهو أمر غير قابل للاستمرار".
