الاتحاد المصري للتأمين
تباينت أراء خبراء التأمين حول ضرورة وأهمية انشاء شركة وطنية لإعادة التأمين وعلي الرغم من إجماع الغالبية علي أهمية وحتمية وجود الشركة ولكن اتفق الجميع علي صعوبة توفير رس مال لبدء نشاط الشركة والتي تمثل في الوقت الراهن ضرورة قومية .
من جانبه أكد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاقتصاد بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص في حاجة ماسة لوجود شركة لاعادة التأمين في مصر، مؤكدا ان قرار إدماج الشركة المصرية لاعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين والذي جاء ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي لقطاع التأمين الذي اتبعته وزارة الاستثمار عام 2007 كان قرارا خاطئا .
وأوضح "قطب " أنه أرسل خطابات لكل الشركات العاملة في مجال التأمين في مصر وعددها 30 شركة للموافقة من حيث المبدأ وبناء علي ردود الشركات سيتم تأسيس جمعية تكون مهمتها تنفيذ إجراءات تدشين الشركة الاتحاد يدرس إنشاء جمعية تأسيسية من بين الشركات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد لوضع حجر الاساس لإنشاء أول شركة وطنية لإعادة التأمين .
. من جانبه قال عادل موسي ،رئيس شركة مصر للتأمين أن السوق المصرية في حاجة إلي شركة مصرية لإعادة التأمين لتقليل خروج رأس المال المتمثل في اقساط إعادة التأمين، كما أن هذه الخطوة ستخدم الاقتصاد المصري وتساعده في استعادة عافيته في السنوات القاد مة، مشيرا إلي أنه ليس من المعقول ان نسعي ونتنبأ بمستقبل اقتصادي جيد في ظل عدم وجود شركة مصرية لإعادة التأمين، موضحا ان قرار دمج الشركة المصرية لاعادة التأمين في شركة مصر للتأمين كان قرارا خاطئا اذا علمنا ان الشركة المصرية لاعادة التامين تاسست عام1957 برأسمال 300 ألف جنيه، وعندما تم اقفا لها ودمجها مع التأمين بلغ رأسمالها مليارا ومائه مليون جنيه، وهذا هو السبب الاساسي للتفكير في انشائه مرة أخري خاصة أن وجودها ضرورة حتمية لرفع معدلات نمو قطاع التأمين ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وعدم خروج الاقساط.
من جانبه قال علاء الزهيري ، رئيس المجموعة المصرية العربية للتأمين "أميج "إن رأس المال يعد أبرز عائق يمكن ان يواجه عملية تأسيس وتنفيذ شركة مصرية لاعادة التأمين خاصة ان الشركة تحتاج مابين خمس سنوات إلي سبع سنوات لتحقيق المكاسب أو الارباح. مؤكدا علي أهمية ان تكون الشركة برأسمال كبير يفترض ألايقل عن مائة مليون دولار إلي 400 مليون دولار حتي تكون شركة قوية وقادرة علي المنافسة خاصة ان هناك شركات إعادة تأمين أخري ناشطة في الاسواق الغربية والاقليمية، وحجتي يساعدها في قبول جميع الاخطار الخاصة بالسوق المصري ويسمح لها بالمنافسة والانتشار علي مستوي الاسواق العربية والافريقية كمرحلة اولي من الخطة تصل إلي خمس سنوات، وإمكانية التوسع بعد ذلك اذا حققت النجاح.
وأضاف زهيري ان تصور انشاء الشركة وفقا للدراسة يتضمن ألا يقل رأسمال الشركة عن 300 مليون دولار أي ما يعادل 2 مليار جنيه مصري حتي تتمكن من المنافسة مع الشركات الاخري العاملة في نفس المجال والموجودة في الشرق الاوسط وافريقيا، وان يكون التمويل مشتركا بين القطاعين العام والخاص بحيث لاتتعدي نسبة مشاركة الحكومة عن 1% وان يكون الباقي من خلال القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية الكبري، وذلك لان مساهمة الدولة بنسبة ضئيلة سيؤدي إلي حصول الشركة علي تقييم ائتماني أفضل مما اذا كانت مملوكة بالكامل لها. واشارات إلي هناك تغيرات كبيرة حدثت في العالم علي مدار الخمس سنوات الاخيرة مما أدي إلي رفع الحد الادني للتقييم وهيئات التقييم العالمية، كما ان تصنيف مصر الائتماني ربما يكون قريبا من حد الافلاس نتيجة الاحداث الاخيرة، وبالتالي ضرورة تجميع رأسمال وتوجيه دراسة الجدوي من خلال جهات خاصة، مؤكدة أن مساهمة الدولة مرفوضة وأهمية دور الدولة في توجيه نظر البنوك والمؤسسات المالية إلي جدوي انشاء مثل هذه.
