أكد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبد الرءوف قطب أن شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى مستعدة لتغطية أى عملية انتخابية، وفى مقدمتها الاستفتاء على الدستور خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال "قطب" إن شركات التأمين لديها وثائق تأمينية خاصة بالقضاة الذين سيشرفون على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير المقبل، منذ الانتخابات السابقة والتى تطلبت وثائق معينة لهذا الغرض، موضحاً أن قيمة الوثيقة متروكة لرأى ومتطلبات القضاة أنفسهم، وهم من يحددون أو اللجنة العليا قيمة هذه الوثائق.
وأضاف قطب أن شركات التأمين لبّت متطلبات القضاة وأعضاء النيابات المختلفة التى أشرفت من قبل على الانتخابات والاستفتاءات السابقة، فيما يخص توفير وثائق تأمين ضد الحوادث أو الإصابات فى تغطية عملهم أيام الاستفتاء أو أى انتخابات أخرى.
وأوضح أن القضاة كانوا قد طلبوا سابقاً ضرورة وجود وثيقة تأمين خاصة بهم فى مثل تلك العمليات، وهو ما وفرته لهم الشركات وقتها، وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قال إن مجلس إدارة النادى يدرس عمل "بوليصة تأمين" على كل قاض مشارك بالاستفتاء.
وحول قيمة الوثيقة التى ستغطيها شركات التأمين للقضاة المشرفين على الاستفتاء أو أى انتخابات قادمة قال "قطب" إن هذا الأمر متروك لرغبة نادى القضاة والأعضاء المشرفين على تلك العمليات فى تحديد قيمة الوثيقة، وذلك على حسب رغبتهم فى ذلك.
وأكد "قطب" أن شركات التأمين جاهزة لتغطية عملية الاستفتاء فى توفير وثائق تأمين خاصة لذلك، ويذكر أن نادى القضاة طالب على لسان المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة بضرورة تأمين القضاة ضد حوادث الطرق وخطورتها، أثناء تنقلهم، وتوجههم لمقار اللجان التى سيشرفون عليها فى الاستفتاء.
