أحمد جلال، وزير المالية
قال أحمد جلال، وزير المالية، إنه لا مجال لرد وديعة تركية بمليار دولار، لدي البنك المركزي المصري حاليا، لأن فترة إيداعها تبلغ خمسة أعوام.
وأضاف جلال ردا علي سؤال لمراسل وكالة الأناضول، عبر البريد الإلكتروني "اليوم الأحد، إن "البنك المركزي يتابع موقف الوديعة التركية.. احتياطي النقد الأجنبي المعلن مطمئن للغاية بعد اقترابه من 19 مليار دولار، ويؤمن مصر في حالة أي ظروف تطرأ".
وأودعت تركيا 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري في أكتوبر 2012 و500 مليون دولار في يناير 2013 بأجل 5 سنوات بسعر فائدة 1%، ليكون موعد استحقاقها في أكتوبر من العام 2017.
وكانت أنباء قد ترددت عن احتمالات طلب تركيا رد وديعتها بالبنك المركزي المصري، علي خلفية التوترات السياسية بين البلدين مؤخرا.
وقال مسئول بارز في وزارة المالية، إن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي قد عقدا قبل نحو أسبوع اجتماعا، لبحث تأمين احتياطي مصر من النقد الأجنبي، حال طلب تركيا استرداد وديعتها.
وأضاف المسئول في وزارة المالية، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "لم يتمحتى الآن مطالبتنا برد الوديعة التركية، لكننا مستعدون لذلك في أسوأ الظروف".
وقال: "هناك اتصالات مع الدول الخليجية، أوشكت علي الانتهاء، سيتم بموجبها إطلاق حزمة جديدة لدعم الاقتصاد المصري".
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها يوم 23 نوفمبر الماضي، أنها قررت "تخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوي السفير إلى مستوي القائم الأعمال.
وتم سحب السفير المصري من أنقرة نهائيا، ومطالبة السفير التركي بالقاهرة مغادرة البلاد باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، فيما ردت تركيا علي القرار المصري بإجراءات مماثلة.
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بنحو 12 مليار دولار.
وقال ماجد شبيطة المستشار القانوني السابق لوزير المالية المصري في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن هناك اشتراطات لسحب تركيا وديعتها من البنك المركزي قبل استحقاق أجلها.
وأضاف شبيطة، "الاتفاق يقضي بتنازل تركيا عن قيمة الفائدة المستحقة علي الوديعة حال سحبها قبل استحقاق أجلها، علي أن تقوم باسترداد أصل الوديعة".
وردت مصر إلى قطر منذ التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي وحتي الثالث من ديسمبر الجاري نحو 3 مليارات دولار، كانت ضمن مساعدات قطرية تم تقديمها لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.
