"تحديث الصناعة": 8 خطوط تمويلية متاحة بالسوق لتمويل المصانع المتعثرة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

"تحديث الصناعة": 8 خطوط تمويلية متاحة بالسوق لتمويل المصانع المتعثرة

الجمعة 29 november 2013 02:41:00 مساءً

منير فخرى عبد النور وزير الصناعة

كشف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أحمد طه، عن وجود 8 خطوط تمويلية متاحة فعلاً بالسوق وبفائدة ميسرة لتمويل المصانع المتعثرة، ويمكن التعامل معها حاليًا نظرًا لعدم توافر التمويل الذي تم تخصيصه لمساندة المصانع الصغيرة والمتعثرة والذي يبلغ 500 مليون جنيه.

وأشار خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلي أنه منذ 25 يناير الماضي حتي الشهرين الماضيين لم يكن المركز بمقدوره أداء دوره المنوط به لما أثير حوله من لغط إضافة إلي تحويل 492 شركة للنيابة، بالرغم من حفظ النيابة التحقيق لعدم الأهمية.

وقال: "إننا نأمل في عودة المركز بنهاية يونيو المقبل لنفس الكفاءة والفعالية التي كان يعمل بها من قبل، مشيرًا إلي أنه من الصعوبة بمكان التحرك من السكون".

وأضاف أن 910 شركات أعلنت عن نفسها كشركات متعثرة مشيرًا إلي أن بعضها ينتمي للقطاع العام وبالتالي يخرج من دائرة مساعدة المركز وبعضها غير مستوفي لمعايير المركز في الدعم أما النسبة الباقية فمنها من يعاني من عدم القدرة علي التفاوض مع البنك الممول.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل مهمته إعداد دراسة فنية ومالية للعميل وتقديمه للبنك المتعامل معه تمهيدًا لرفعه من القائمة السلبية المدرج بها، موضحًا أن تنفيذ هذا الأمر ينتظر موافقة البنك المركزي لإعطاء الإشارة للبنوك لإيقاف الإجراءات المتخذة ضد هذه المصانع "تجميد الإجراءات المتخذة ضد المصنع المتعثر لمدة عام وضخ أموال يتم استغلالها في تشغيل المصنع وتوفير مقومات النجاح له".

وقال طه إن المركز حدد ثلاث قطاعات باعتبارها أولي بالرعاية وهي الكيماوية والغذائية والهندسية يتم دعمها من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتحسين إنتاجيتها وتنمية مواردها البشرية.