أكد بنك "باركليز" اليوم السبت أنه فيما يتعلق بما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من نشر وثائق ومستندات بزعم أنها تخص حسابات أو أصول أو معاملات مصرفية للرئيس السابق محمد حسني مبارك لشخصه أو لأي من أفراد عائلته لدى البنك، فان الإدارة العليا للبنك تحث على ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر لمواجهة المعلومات المغلوطة أو الشائعات التي من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بالإقتصاد القومي.
وشدد البنك فى بيان على التزامه بتطبيق كافة القوانين المنظمة للعمل المصرفي وباتباع كافة القواعد الصادرة عن الهيئات الرقابية في جميع الأسواق التي يعمل بها ومنها الحفاظ على سرية العملاء وهو الأمر الذي يحول دون إبداء أي تعليق على أية علاقة أو معاملات بنكية إلا للجهات الرقابية المعنية، سواءً تدخل البنك في مثل هذه المعاملات أم لا.
يأتي ذلك في ظل المعايير المحلية والعالمية التي تحكم علاقة العملاء بالبنك – سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات.
ولفت البنك الى أن الوثائق المصورة على هيئة سندات وتحويلات خاصة بالرئيس المصري السابق والتي نشرتها بعض الصحف نقلاً عن بعض مواقع شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي وثائق مزيفة ولا يوجد لها أية أسس من الصحة وليس لها أي صفة قانونية ولا تمت لبنك باركليز بأية صلة.
جدير بالذكر أن "الخبر الاقتصادى" نشر تصريحات لخالد الجبالى يوم الخميس الماضى أكد فيها على نفس مضمون البيان.
