قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية المصرية إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية طبقًا لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة. وكان الجهاز قد تلقى في 19/5/2010 البلاغ المُقدَّم من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية. وعليه، قام الجهاز بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية خلال الفترة من عام 2007 إلى النصف الأول من عام 2010 مما تبين معه وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائية المصرية بالسوق المعنية، وهي كالآتي: المجموعة الفنية المتحدة، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وشركة أوسكار، ومؤسسة الماسة، وشركة الإخوة المتحدين، وشركة أفلام النصر، وجهاز السينما. انتهت الدراسة إلى وجود اتفاق علي تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل جمهورية مصر العربية بين شركات التوزيع، وقد أُبرم هذا الاتفاق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما. وأوضحت أن كل شركة من شركات التوزيع تمتلك مجموعة من دور العرض؛ وقد تضمن الاتفاق أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها. بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدى دور العرض التابعة للشركة المنافسة.. كما تقوم كل شركة من شركات التوزيع بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع في نفس الموسم، مما أدى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات. وبناء عليه، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، برئاسة منى ياسين خلال جلسته الأخيرة، مخالفة شركات التوزيع لنص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة "بالاتفاق بين أشخاص متنافسة على تقييد عمليات التوزيع" وإحالة التقرير الذي أعدَّه الجهاز لوزير التجارة والصناعة لأعمال سلطاته المنوطة إليه بموجب المادة (21) من القانون لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، كما أمهل الجهاز الشركات المُخالفة 30 يومًا لإزالة المخالفة.