اتحاد العمال

اشتعلت الصراعات بين اتحاد العمال ووزير القوى العاملة كمال ابو اعيطة بعد قيام الوزير باحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالمخالفات المالية بالاتحاد الى النائب العام .

وقرر اتحاد العمال  والنقابات العمالية البالغ عددها 25 نقابة مخاطبة المنظمات العمالية الدولية ضد التدخل السافر لوزير القوى العاملة فى شئون العمل النقابى، وتضمنت نص المذكرة التى سيقدمها اتحاد العمال الى المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية والاتحاد العالمى للنقابات وغيرهم  ان اتحاد العمال عقد جمعيته العمومية يوم  10 اكتوبر الماضى بحضور جميع النقابات العامة بلا إستثناء ، وذلك فى ظل جو ديمقراطى شهد به جميع المراقبيين الذين حضروا اللقاءوتم خلالها اتخاذ خطوات جادة للحصول على حقوق العمال  إلا اننا فوجئنا ان وزير العمل المصرى كمال أبو عيطة يرفض حتى الأن إستلام أوراق وقرارات الجمعية العمومية ويتدخل فى شئوننا بشكل ليس له علاقة بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.

 وأشارت المذكرة الى ان هذا الوزيرهو رئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة السابق هو من كان يدافع عن إستقلالية النقابات العمالية وعدم تدخل الجهة الادارية فى شئون الاتحاد  ولكنه الأن يمارس كل أشكال التدخل، وتناسى وزير العمل كمال أبو عيطة أن يلتفت ويركز فى مطالب العمال والصناعة فلدينا الأن 4500 مصنع مغلق ..و12000 عامل مفصول ..واحكام قضاية بعودة شركات الى القطاع العام لم تنفذ وقوانيين عمل ظالمة تمثل تعسفا للعمال.

وقالت مصادر فى الاتحاد ان الازمة بين الوزير والاتحاد زادت اشتعالا بعد ان طلب عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال خلال اجتماعه مع ابو عيطة ان يعتمد قرارت الجمعية العمومية لكن الوزير رفض فتطورت الامور الى حد توبيخ رئيس الاتحاد للوزيروقيامه بمغادة الاجتماع .

 وأشارت المصارد الى انه كان هناك اجتماعا طارئا لاتحاد العمال أمس لكن تم الغائه بعد مشاورات بين عدد من النقابيين ، وقرر رئيس الاتحاد عقد مؤتمر صحفى الاربعاء المقبل لررد على ابوعيطة .

من جانبه قال عبد المنعم الجمل امين صندوق اتحاد العمال فى تصريحات خاصة ان الاتحاد يرحب بعرض التقرير على النيابة العامة وسوف يكشف عديد من الحقائق عن العمال لان مااحتواه  تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتعلق بمجلس ادارة الاتحاد الحالى ولكنه يتعلق بفترة حتى نهاية يونيو 2011 .

 وأشار الى ان كل هذه المخالفات مجرد ملاحظات تم الرد عليها بالفعل من الاتحاد، وان الوزير اتخذ هذا الموقف بسبب قيام الاتحاد بوقف محاولاته للتعددية النقابية، وأضاف : اهلا بالمعارك مع وزير القوى العاملة والهجرة .

يذكر ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف ان الاتحاد قام بالتعاقد  مع مستشارين كلفوا الاتحاد مبلغ 351 الف جنيه وتعيين احد اعضاء مجلس الشعب السابق مستشارا ليحصل علي مبلغ 115 الف جنيه بالاضافة الي ان الاتحاد ابقي علي علي بعض العاملين الذين تعدوا سن المعاش وحصل هؤلاء علي مبلغ 957 الف جنيه دون وجه حق .

 كما كشف تقرير الجهاز ان اتحاد العمال تعاقد في الفترة الماضية مع سمير رجب رئيسا لاتحاد العمال وتقاضي 89 الف جنيه وشراء سيارة له بمبلغ 323 الف جنيه  كما قام احد المستشارين القانونيين بتقديم استشارات للنقابات العامة بالمخالفة للقانون وحصل علي مبلغ  121 الف جنيه منذ 2007 حتي 2011.