حدد خبراء قطاع مواد البناء العديد من المحاور التى من شأنها إعادة النشاط مرة أخرى للقطاع والسوق العقارية بشكل عام ، مؤكدين أن قيام الحكومة بضخ مشروعات جديدة سيلعب دورًا كبيرًا فى تحقيق طفرات كبيرة سواء بحركة البيع والشراء أو البناء.
وأضاف الخبراء أن الرقابة المستمرة على المصانع والمشروعات وحث المستثمرين على الالتزام بجميع الاشترطات سيساعد فى عودة الاستقرار إلى المستثمر والمواطن معا وسيبث الثقة المتبادلة فيما بينهم .
ويؤكد الدكتور وليد جمال الدين ، الرئيس السابق لغرفة مواد البناء، ضرورة الإسراع فى إيجاد حلول جذرية تساعد فى تنشيط السوق المحلية من جديد ، مع تدخل الحكومة عبر ضخ المزيد من المشروعات الجديد سواء مشروعات الإسكان وأيضا مشروعات البنية التحتية وبناء المدارس وذلك يعمل على زيادة قدرة المنتج المحلى .
وطالب جمال الدين بإعادة النظر فى العقود الخاصة بالمشروعات الحكومية الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا مثل مشروع المتحف المصرى والمطار الجديد والتى يشترط أن تكون المواصفات والمواد المستخدمة مستوردة وليست من السوق المحلية وأن يتم أيضًا عمل تعريفة للكهرباء بما يعود بالنفع على أسواق مواد البناء ومن ثم إعادة النشاط إلى السوق العقارية.
وأضاف جمال الدين أن قطاع التشييد يتميز بأنه قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى وترتبط به حوالى 92 صناعة أخرى مما يؤكد مدى الأهمية التى يتمتع بها هذا القطاع ، موضحا أن جميع المقومات تتوافر بالسوق المصرية سواء الايدى العاملة أو المواد الخام باستثناء بعض المواد التى يتم استيرادها من الخارج والتى لاتؤثر بشكل كبير عليها .
وأوضح أن شركات المقاولات المصرية لديها كل الإمكانيات والخبرات التى تتمتع بها الأجنبية ، مما يجعلها قادرة على المنافسة وإسناد المشروعات إليها سيعطيها الدفعة الكبيرة وسيساعد فى توفير المزيد من فرص العمل.
ويقول المهندس رؤوف جورج، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، إن قطاع مواد البناء يعد الأكبر بحجم التصدير الخارجى وذلك بصادرات تقدر بحوالى 28 مليار جنيه سنويًا، موضحا أن المشكلة الحقيقية التى يعانى منها القطاع تكمن فى السوق الداخلية الذى يستحوذ على 85% من انتاج المصانع المصرية، حيث إن توقف حركة البناء خلال الفترة الأخيرة عمل على تكدس الانتاج فى المخازن.
وأضاف "جورج" أن الزيادة التى حدثت فى أسعار المازوت عملت على رفع الأسعار بصورة كبيرة بنسبة لا تقل عن 15% فى الأسمنت، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص بتلك الصناعة على وجه الخصوص لابد من وضع ضوابط له وأن تتم مراقبته بصورة مستمرة .
