قال عضو البنك المركزي الليبي نادر العمراني إن ليبيا سوف تكون خالية من اي بنوك "تقليدية ربوية محلية او عالمية في مطلع عام 2015،" باعتبار ان الدولة تسير على النهج الاسلامي، لكنه لم يتطرق الى الاستثمارات الليبية المتعددة في انحاء العالم بالبنوك التقليدية في الخارج.
وأشار العمراني عضو الهيئة المركزية بالرقابة الشرعية بالبنك المركزي الليبي إلى أن القانون الجديد سوف يساهم في ازدهار الاقتصاد الليبي وفي حل مشكلة زيادة السيولة بالبنوك المحلية ويجعل التعاملات المصرفية اكثر قبولا للشعب الليبي.
وأوضح أن "القانون الجديد هو مطلب شعبي منذ انتصار الثورة التي تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع،" وأن المصرف المركزي "سوف يتعامل بل سيخلق العديد من الادوات الاقتصادية الاسلامية،" مشيراً إلى إنه يتوجب على أي من البنوك الاجنبية التي تريد الاستثمار أو العمل في ليبيا "موائمة التشريعات الليبية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية."
وأشار العمراني إلى أن "الشعب الليبي مسلم معتدل، بعيداً عن الفكر المتطرف ولكنه يوجب التعاملات الاسلامية ويرفض التعامل مع العمليات الربوية، لذا فإن البنك المركزي لن يسمح للبنوك التقليدية العمل في ليبيا اذا لم تفتح له فروع تتعامل بالصيرفة الاسلامية."
