أوصى المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي البنوك المركزية في الدول الإسلامية بحظر "النوافذ الإسلامية " لدى البنوك التقليدية وبالعمل بالصيرفة الإسلامية وطالب البنوك التقليدية بتأسيس بنوك إسلامية كاملة ومستقلة وبشخصية اعتبارية  بدلا من ذلك مما يهدد العمل المصرفي الاسلامي في البنوك التقليدية.

وقال الشيخ عبد الستار القطان المدير العام لـ "شورى للاستشارات الشرعية" إنّ المؤتمر قدم توصية غير ملزمة للبنوك المركزية في العالم الإسلامي بإعادة النظر بعمل " النوافذ الإسلامية " والمتمثلة في تأسيس البنوك التقليدية لقسم أو سلسلة منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط شرعية داخل البنك التقليدي معتبرا ذلك مخالفا للشريعة رغم إجازة الهيئات الشرعية هذا النوع من الصيرفة الإسلامية والتي هي موضع مراجعة.

وإذا ما تم تطبيق التوصية فان العديد من البنوك الغربية التي لديها " نوافذ اسلامية " كفروع له تعمل بالشريعة الاسلامية مستقطبة رؤوس اموال واستثمارات إسلامية مهددة بالإغلاق أو المقاطعة، وتزيد أصول تلك الأعمال عن مئات المليارات.

وقال الأمين العام للهيئة الشرعية بمصرف الإنماء الشيخ ياسر المرشدي في ورقة قدمها للمؤتمر إنّ البنوك التقليدية تواجه العديد من الملاحظات والاخطاء في تعاملا مع الصيرفة الاسلامية من خلال " النوافذ الاسلامية " من حيث علاقة النافذة الإسلامية بالبنك الأم من حيث رأس المال والقوى البشرية المشتركة مع البنك الأم التقليدي وعدم فصل المركز المالي للنافذة واستثمار أموال الودائع واختلاط الاموال بأجهزة الصراف الآلي وتوزيع العائدات على الحسابات حظر إستخدام رموز المنتجات التقليدية.

يشار الى ان حجم الأصول لدى المؤسسات المالية الإسلامية  الذي يزيد عددها عن 600 مؤسسة مالية بما في ذلك قطاعات التمويل الإسلامي (نوافذ، فروع، تأمين) يتجاوز ذلك تريليونا ونصف التريليون. وحسب التوقعات، فإن حجم أصول هذه الصناعة سيرتفع إلى أكثر من 2 ترليون دولار امريكي بحلول 2015.